أستراليا تتجه لإسقاط جنسية الضالعين بأنشطة إرهابية من حملة الجنسيتين

عرضت الحكومة الأسترالية على البرلمان مشروع قانون يتضمن إسقاط الجنسية الأسترالية من المواطنين ذوي الجنسيتين الضالعين في أنشطة إرهابية.
وبحسب مشروع القانون، الذي تقدم به وزير المهاجرين "بيتر دوتتون"، تُسحب الجنسية اتوماتيكياً من المواطنين المتورطين في أنشطة إرهابية داخل أو خارج البلاد، أو المتدربين على الأعمال الإرهابية، أوالداعمين مادياً لممارسات إرهابية، أوالذين يجمعون تبرعات لأنشطة إرهابية، إضافة إلى من يقومون بمساعدة المنظمات الإرهابية، أو يرتكبون جرائم "خيانة الوطن"، أو التجسس ضد أستراليا، أو يرتكبون جرائم إرهابية.
كما يعطي مشروع القانون الصلاحية لوزارة المهاجرين لإلغاء جوازات سفر المواطنين الأستراليين ذوي الجنسيتين دون الحاجة لقرار من المحكمة.
وفي تعليقه على مشروع القانون أوضح زعيم حزب العمال الاسترالي المعارض "بيل شارتون"، أنهم لم يتلقوا أي معلومات تفصيلية حول مشروع القانون، إلا أنهم يدعمون المبادئ التي أدت إلى إعداده.
ومن أجل سريان القانون يتوجب على مجلس الشيوخ والبرلمان المصادقة عليه، تليها موافقة من المحكمة العليا.
ولم يتطرق مشروع القانون إلى مسألة تطبيقه على المواطنين الاستراليين المنخرطين في أنشطة إرهابية قبل صدور القانون في حال المصادقة عليه، والمحكومين بجرائم إرهابية.
جدير بالذكر أن قرابة 120 مواطنا استراليا يقاتلون في سوريا والعراق حالياً، بينهم قرابة 60 سيفقدون جنسيتهم الاسترالية بموجب القانون الجديد لامتلاكهم جنسية بلد آخر، فيما سيتم محاكمة الآخرين في حال عودتهم إلى أستراليا.