حكومة أستراليا تتجه إلى سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب

أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت، اليوم الأحد، أن بلاده تتحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الإرهاب، من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير (شباط)، على الجيل الثاني من الأستراليين، من أصول اجنبية، والذين يحملون جوازاً واحداً.
وأشار أبوت في حديث مع الصحافيين إلى أنه "طالما سحبت الجنسية تلقائياً من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع أستراليا".
وتابع أن "الاشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات إرهابية هنا في أستراليا يحملون في وجهنا السلاح، ومن الصعب جداً أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا".
ومن شأن إجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية، وفق صحيفة "ذي أستراليان".
ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضاً حقوق مواطنة أخرى، من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى.
المدارس
وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما أعلنت الأحد، إدخال برنامج بعنوان "مراقبة الجهادي" إلى المدارس، هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلامذة.
وكانت أستراليا اعتمدت إجراءات عدة لحماية الأمن القومي خلال الاشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر إلى مناطق ينتشر فيها الإرهاب كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.