انتقد المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق نجيدة، إعلان لجنة أعداد قوانين الانتخابات استشارتها جهات أمنية في إمكانية دمج الدوائر الانتخابية، قائلاً: «أنها لجان تشريع، ومن المفترض بعد الانتهاء من القوانين لا يكون هناك أي معقب عليها». واعتبر نجيدة في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في" اليوم الأربعاء، أن هذا الإعلان يدل على أن هذه اللجنة قامت على أسس غير دستورية. وأوضح أن اللجنة تبحث عن أي وسيلة للرجوع إلى الخلف، مؤكداً عدم وجود إرادة واضحة لعقد الانتخابات البرلمانية. ووصف نجيدة، مناقشة اللجنة، تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية لتحصين البرلمان، بالأمر الخطير والكارثي والفضيحة الكبرى، حيث أنها تحاول حماية كافة أنواع العوار الدستوري التي وقعت فيها. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قد صرح بأن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سوف تستطلع رأي الجهات الأمنية حول آثار فصل أو دمج دوائر انتخابية أوصى بها قسم التشريع في مجلس الدولة، خاصة إذا كان للجنة العليا للانتخابات رأي آخر في هذا الشأن.