النيابة الإدارية تحيل وكيل أول وزارة الأوقاف للمحاكمة التأديبية لاتهامه بالتزوير

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 8 يوليو المقبل لنظر قضية اتهام وكيل أول وزارة الأوقاف بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على الابتدائية الأزهرية وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاما.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني سلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية والمذيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، وتتضمن بيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام 1959 - 1960 وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة، مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاما، فانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.