تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الشق الموضوعي في دعوى الإفراج الصحي المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بعد إيداع هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني في القضية. وكانت المحكمة أصدرت حكماً في الشق العاجل، في 21 أبريل الماضي، برفض وقف تنفيذ قرار الداخلية بالامتناع عن الإفراج الصحي عن هشام طلعت، وقررت إحالة القضية للمفوضين لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الشق الموضوعي. جدير بالذكر أن اللجنة الطبية الثلاثية المشكلة من الطب الشرعي، ومدير الإدارة الطبية لمصلحة السجون، وأطباء كلية الطب المتخصصين في مجال القلب، كشفوا عن أن هشام طلعت مصطفي، مريض بمرض «الداء النشواني» الذي يسبب توقف عضلة القلب، ويؤدي إلي السكتة القلبية التي تسبب الوفاة خلال 6 أشهر على الأكثر، إذا لم يكن تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.