«العدل السودانية» تسقط أحكام الحبس عن 106 صيادين مصريين

قرر وزير العدل السوداني إسقاط الدعاوي والأحكام القضائية المقامة ضد 106 صيادين مصريين، تم احتجازهم بداية شهر إبريل الماضي، بمدينة بور سودان بتهمة اختراق المياة الإقليمية، والصيد غير المشروع داخل المياة الاقليمية السودانية.
صرح بذلك بكري أبو الحسن نقيب الصيادين في السويس، وأضاف أن المحكمة السوادنية قد قضت بمعاقبة الصيادين المصريين بالسجن فترات من 6 شهور لعامين، أو دفع غرامة مالية قدرها 5 الاف جنية سوداني عن كل صياد مصري، بإجمالي غرامة تزيد عن 670 ألف جنية مصري، لاتهامهم باختراق المياة الاقليمية والصيد غير المشروع.
وأضاف بكري فى بيان إعلامي ان هذا القرار جاء بعد بعد اجتماع جمع بين وزير العدل السوداني، والسفير المصري فى السودان، والمسؤولين السوادانيين واجريت مشاورات واتصالات بين الجانبين المصري والسوداني، انتهت الى قرار وزير العدل، والذي قرر ايضا إيقاف جلسات التحقيق مع الصيادين.
وأشار بكري الى ان هناك اجتماعات متواصلة بحضور اصحاب المراكب تجري بالسودان للمضي قدما فى اجراءت الافراج عنه تهميدا لخروجهم، وعدوتهم الي مصر على متن مركاب الصيد خلال الايام المقبلة.
وارجع بكري النتائج المتقدمة من إلغاء الاحكام، ومفاوضات عودة الصيادين، الي العلاقات الطيبة التى تربط بين الجانبين المصري والسوداني، وتفهم الجانب السوداني لموقف الصيادين، فى ظل علاقات الجوار التى سادت الاجتماعات بين الجانبين لحل ازمة الصيادين.
كانت السلطات البحرية السودانية قد احتجزت 3 مراكب صيد فى 8 ابريل الماضي، على متنها 106 صياد، خرجوا من ميناء الأتكه فى رحلة صيد خارج خليج السويس، قاصدين ميناء برنيس، وعقب استيقافهم قادتهم السلطات السودانية الي ميناء بورسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر.
حيث تم احتجاز مركب الصيد الاميرة مريم وعلى متنها 35 صيادا، والاميرة ملك وعلى متنها 35 صيادا، والهادي الرحمن وعلى متنها 36 صيادا.