«هيومن رايتس»:أحكام الإعدام في مصر «مسيسة»

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مصر.
وفي تعليقها على أحكام الإعدام التي صدرت، أمس الثلاثاء، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، رأت المنظمة في بيان صحفي أصدرته، أن تلك الأحكام "غير قائمة على إثبات المسؤولية الفردية للمتهمين عن الجرائم المنسوب إليهم ارتكابها".
واعتبرت المنظمة أن المحاكمة "لم تراعِ الإجراءات القانونية"، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة.
وقالت المنظمة، "إن الأحكام الصادرة قامت بشكل شبه كامل على شهادات رجال الأمن المعارضين لمرسي"، واصفة إياها ب"المسيسة الصادرة نتيجة لعملية قضائية حافلة بالانتهاكات".
وأشار البيان إلى أن المنظمة اطلعت على ملخص ملفي الدعوتين المعروفتين إعلامياً ب"التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" لدى النيابة العامة المصرية، و"لم تعثر سوى على القليل من الأدلة بخلاف شهادات رجال الشرطة والجيش، لدعم إدانة مرسي وعشرات آخرين في القضيتين".
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن "ملفات القضيتين لم تتضمن ما يفيد إجراء النيابة العامة تحقيقاً بخصوص المسؤولية الفردية على الجرائم التي أدين المتهمون بارتكابها".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس، أحكاماً أولية، بإعدام 16 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان.
كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم الرئيس مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.