«الداخلية»:لم يثبت توريد لحوم حمير للمطاعم.. والغذاء قضية أمن قومي

أكد اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية أن قضية الغذاء "أمن قومي" طبقا للتعليمات الصارمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال عبد الله – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - :" لم يثبت خلال الفترات الماضية انه تم توريد لحوم حمير للمحال او المطاعم وأن ما تردد في هذا الصدد مجرد فرقعة وشائعات لا هدف من ورائها سوى شغل الرأي العام".
وأضاف أن :" التحقيقات لا تزال جارية فى قضية ذبح الحمير بمحافظة الفيوم لكن الثابت حتى الان انها تذبح لحساب السيرك".
وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فان شرطة التموين تصل الليل بالنهار لحماية غذاء المصريين وتقوم بتوجيه حملات موسعة بشكل متواصل للتصدي لاي عبث يمكن ان يطول طعام المصريين وضمان توفير متطلبات الشعب سواء الغذائية او السلعية المختلفة ومستلزمات الانتاج فى جميع انحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان ، قال اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية :" بدأنا الاستعداد لشهر رمضان منذ فترة تسبق حلول الشهر الفضيل بشهر تقريبا وتم استنفار كافة ادارات واقسام الادارة وتم تحقيق نتائج طيبة تمثلت فى ضبط 134 قضية ياميش باجمالى 64 طنا و84 الف عبوة بالاضافة الى 1471 قضية لحوم فاسدة باجمالى 400 طن و1895 طن دواجن و491 قضية اسماك باجمالى اوزان بلغت 230 طنا"، بحسب وكالة "أ ش أ".
وحول ما تردد عن وجود شكاوى من منظومتي الخبز والسلع التموينية ، قال عبد الله :" المنظومتان حققتا نجاحا كبيرا، ولاقتا قبول واستحسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا يحصلون على خبز جيد بطريقة آدمية، وكذلك استطاعوا الحصول على السلع التموينية بجودة عالية وبسعر مناسب".
وأضاف أن الرئيس السيسي طالبنا أثناء لقائه بقيادات وزارة التموين بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب، حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة في عرض منتجاتها من خلال منظومة السلع التموينية مثل الشركة القابضة للسلع الغذائية، وشركة تسويق الأسماك أي أرباح والدليل على ان المنظومتين جيدتان هو اختفاء الطوابير وتوافر السلع والخبز حيث تتوافر حاليا عشرات السلع التى يمكن ان يختار المواطن من بينها ما يحتاجه لكن هناك تلاعبا بسيطا ونحن له بالمرصاد وتم تدريب الضباط على التعامل معه واستحداث قسم فى ادارة شرطة التموين هو قسم ادارة مكافحة جرائم الدعم الاليكترونية".
وأكد أنه عندما تم الاعلان عن منظومة السلع التموينية الجديدة، تمت بدراستها دراسة جيدة وهناك عمليات تطوير لكافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لخدمة المواطنين، حيث يتم طرح السلع الأساسية من "دواجن، ولحوم وأسماك" بأسعار أقل من سعرها في السوق الحرة بنحو 30%.
وفيما يتعلق بدور الإدارة العامة لمباحث التموين ، قال عبد الله :" الإدارة دورها رقابي، ونحن نقوم بحملات سرية تستهدف البؤر الإجرامية، والتي يمارس فيها تجار السوق السوداء نشاطهم غير المشروع من غش تجاري، وتقليد علامات تجارية، عرض منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغيرها من الممارسات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والمواطن أيضا له دور حيوي يتمثل في حفاظه على حقوقه وعدم التهاون مع البقال أو التاجر المتلاعب، للحد من جشع بعض التجار معدومي الضمير".
وحول ما تردد عن وجود شكاوى عديدة من تلاعب بقالين التموين في صرف المقررات التموينية ، قال مساعد وزير الداخلية :"لم أنكر أن بعض البقالين يتفننون في سرقة المواطنين، والمشكلة هنا في المواطن نفسه الذي يترك بطاقته للبقال أو لصاحب المخبز يتلاعب بها كيفما يشاء".
وتابع :" يكفي أن كل القضايا التي تم ضبطها كانت نتيجة لتهاون المواطنين في حقوقهم، كما أن هناك مشاكل في تطبيق منظومة الخبز تحديدا، تتمثل في صرف وتوفير الخبز للعمالة غير المنتظمة والوافدين الذين يتم صرف الخبز لهم عن طريق الكارت ومن أجل ذلك استحدثت ادارات جديدة فى شرطة التموين اهمها قسم مكافحة جرائم الدعم الاليكترونية ووحدة مكافحة جرائم السلع مجهولة المصدر ووحدة متابعة الرسائل المستوردة ووحدة غسيل الاموال وتكمنت وحدة غسيل الاموال مثلا خلال الشهور الثلاثة الماضية من ضبط 327 قضية باجمالى 194 طن دقيق مدعم و22 الف بطاقة ذكية و2 فلاشة لاختراق منظومة الدعم وبلغت قيمة اموال الدعم المنهوبة خلال تلك الفترة والمضبوطة من خلال وحدة غسيل الاموال مبلغ 13 مليون جنيه استولى عليها المتلاعبون بحصص الدعم".
وأضاف في هذا الصدد قائلا :" بالطبع هذا ليس كافيا، لان الجرائم التموينية مستمرة ولا تنتهى ولكن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على تذبذب الأسعار، هناك مثلا 24 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم ضخ كامل إنتاجها وعرضه في المحال والسلاسل التجارية الكبيرة، وبهذا نكون قد ألغينا "حلقات التداول"، بحيث يكون التسويق مباشرة من الشركات المنتجة للمحال، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض التكلفة، وبالتالي ينعكس على تخفيض الأسعار، والرئيس السيسي أعطى توجيهاته أن يتم ذلك خلال فترة زمنية حددها بنفسه، وسيتم الاجتماع معه بعد انتهاء هذه المدة لعرض النتائج عليه، كما أننا نعمل الآن على إعادة هيكلة هذه الشركات حتى تغزو منتجاتها الأسواق الخارجية".
وحول وجود شكوى من ارتفاع بعض أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية، قال :" هذا حقيقي، لأن المجمعات الاستهلاكية تتعامل وفقا للوزن الفعلي للمنتج، فمثلا الفراخ قد يكون وزنها أكثر من كيلو، أي أعلي من المعروض في منافذ التوزيع المتنقلة، وهذا ما يجعل المستهلك يشعر بان هناك فرقا في الأسعار".
وعن رأيه في تحديد موعد مبكر لغلق المحال التجارية، قال :"-غلق المحال مبكرا وفي موعد واحد، قرار سليم وهو أسلوب متبع في جميع بلدان العالم تقريبا "ما عدا المحال الخدمية"، وهذا القرار سيساهم بشكل كبير وفعال في خفض استهلاك الكهرباء والطاقة، ومن يدعون أن غلق المحال مبكرا سيؤثر بالسلب على الاستقرار الأمني، فهذا كلام عار تماما من الصحة، لأن تأمين الشوارع والمحال التجارية أثناء الليل أسهل بكثير من تأمينها نهارا، حيث يحتاج التأمين أثناء النهار إلى قوات أكثر عددا، ووقت أكثر نظرا للحالة المرورية السيئة المسيطرة على الشارع المصري، وأؤكد أن غلق المحال مبكرا سيساهم في تغطية مساحة تأمينية أكبر وسيوفر في القوات المستخدمة في التأمين".
وفيما يتعلق بنقل الباعة الجائلين ، أكد أن انتشار الباعة الجائلين بهذه الصورة العشوائية واحتلالهم للشوارع والميادين في كل مكان، مخالف لكل القوانين، وتقنين أوضاعهم واجب وضروري، خاصة أن الدولة وفرت لهم أماكن بديلة بها كل الإمكانيات التي تساعدهم على عملية البيع بكرامة، وفي الوقت نفسه دون الإخلال بالنظام وعدم التعدي على حرية الآخرين، ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة تقوم بنقل الباعة الجائلين بطريقة مدروسة وليست عشوائية كما يعتقد البعض، وهناك أيضا أثار سلبية أخرى من ترك الباعة الجائلين يسيطرون على الشوارع بهذه الطريقة، فهم لا يقومون بسداد أي رسوم أو مستحقات مالية للدولة، وبالتالي تخسر الميزانية العامة للدولة مبالغ كبيرة تساهم في إنعاش خزانة الدولة بما ينعش الاقتصاد القومي بصفة عامة، فالباعة الجائلون بالفعل "اقتصاد مهدر" آن الآوان للاستفادة منه ودمجه في الاقتصاد الرسمي".
وقال :"أنشأنا وحدة كاملة تابعة للإدارة العامة لمباحث التموين وتحت إشرافها، هي "وحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع"، وهي تعمل بالفعل منذ بداية شهر أغسطس الماضي، وتعمل الوحدة على مكافحة "جرائم الدعم"، وتشمل جرائم "المواد البترولية، الخبز، اسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية"، وكذلك جرائم "الغش التجاري"، سواء في السع أو في النماذج والعلامات التجارية، وسلامة المباني، وتشمل "الأدوات الكهربائية، ومواد البناء بالكامل"، وكلها جرائم تخضع للتموين لأنها متطلبات واحتياجات تمس حياة المواطن".
وأضاف أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الوحدة، هو مكافحة أي ممارسات تضر بالاقتصاد المصري ومحاولة الاستيلاء على الدعم الذي تكفله الدولة للمواطنين، وغسيل الأموال يعني "كل المتحصلات التي يحصل عليها المتهم في جريمة أو جناية"، يدخل تحت بند غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وردا على سؤال عن ظاهرة الغش التجاري للسلع، أكد أن الغش التجارى للسلع يفوق فى خطورته تجارة المخدرات والسلاح فعمليات الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية انتشرت بصورة كبيرة، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تعرضت له البلاد عقب ثورة 25 يناير، وأري أنه لابد من تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أن العقوبات الحالية والتي تتمثل في السجن من سنة لثلاث سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، هي بالنسبة لحجم الجرم المرتكب هزيلة جدا وغير كافية، لأن هذه الجرائم تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خاصة أن عمليات الغش التجاري أصبحت تطول "غش الدواء، وقطع غيار السيارات ومواد البناء والغذاء"، وجميعها تتصل اتصال مباشر بحياة المواطنين.
وردا على سؤال هل هناك خطة معينة للتعامل مع الإعلانات المضللة، أجاب عبد الله :"عندما أنشأنا قسم النماذج والعلامات التجارية يدخل ضمن اختصاصه "مكافحة الإعلانات المضللة"، ونحن كمباحث تموين، دورنا لن يتوقف عند مراقبة البائعين وتعقبهم فقط بل يمتد إلى متابعة "الصانع، المنتج، والمستورد نفسه"، وقمنا أيضا بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة السلع الواردة من الخارج، كما قمنا بتفعيل دور إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع، لملاحقة الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في جرائم الغش التجاري، لإعادة السيطرة على الأسواق مرة أخرى بالطريقة التي تحافظ على صحة وحياة المواطنين وتم بالفعل ضبط 12 قضية باجمالى مضبوطات وصل الى 16 الف عبوة ومنتج".
وأضاف :" نجحنا مؤخرا فى ضبط 64 قضية باجمالى 8 ملايين عبوة وقرص دواء خاصة بامراض القلب والسكر والكبد وحملاتنا متواصلة على منابع تلك الادوية لمنع وصولها للاسواق".