خالد فهمى: نرفض الدفع بالتنمية الاقتصادية على حساب البيئة

اكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة تسعى دائما الى الدفع بالتنمية الاقتصادية ولكن ليس على حساب البيئة ، مشيرا الى أن أهم عنصر نعمل عليه هو عنصر الهواء من خلال عدة محاور ، ومشروعات خاصة مثل مشروع استبدال الميكروباصات القديمة باخرى جديدة.
وقال فهمى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن هذا المشروع اذا استطعنا أن نطبقه على المستوى القومى سنقضى على مصدر أساسى من مصادر تلوث الهواء ، وقد بدأنا بمحافظة القاهرة وأتمنى تعميمه على باقى المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يقوم على فكرة التخلص من الميكروباصات التى تعدى عمرها الافتراضى 30 عاما بحيث نأخذ هذه الميكروباصات من أصحابها ونقوم بتخريدها وبالتالى القضاء على الانبعاثات الضارة التى تنتجها تلك الميكروباصات التى تجوب شوارع القاهرة الكبرى وتلوثها ، مقابل أن نتيح لصاحب الميكروباص الية تمويلية يستطيع من خلالها أن يشترى ميكروباصا يعمل بالغاز الطبيعى من المعرض الذى يريده ، بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية مقابل فائدة 5ر4 % ومدة التقسيط 5 سنوات وقسط شهرى 1900 جنيه ، وأشار الى أنه تم تسليم الدفعة الاولى والثانية ويتم تباعا تسليم باقى الدفعات ..مشيرا الى أن تلك التجربة ناجحة جدا ونعمل على التوسع فيها من خلال البنوك.
ونوه فهمى الى مشروع الجراجات التى تعمل بالاشارات الالكترونية بمنطقة وسط البلد ..مشيرا الى انه بامكان السائق أن يتعرف على أماكن الانتظار بمنطقة وسط البلد وبالتالى تقليل فترة الانتظار والانبعاثات الناتجة.
وتناول وزير البيئة مشروع استدامة النقل والذى يجمع بين خطوط المترو وتوفير اتوبيسات نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى وبها كافة ألإمكانيات لاجتذاب المواطنين وتشجيعهم على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد اتوبيسات النقل العام .
وأشار الى الدفع بمعامل تكرير البترول الجديدة بمسطرد للحصول على وقود اقل نسب فى الكبريت معلنا عن ازالة كافة المعوقات أمام ذلك المشروع بالتنسيق مع القيادة السياسية ، قائلا أن وزارة البيئة لها اختصاصات استشارية وتنفيذية.‎
يذكر أن مشروع استدامة النقل في مصر يموله "برنامج البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP و"مرفق البيئة العالمية" GEF، بهدف خفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل في مصر.