البرلمان الألماني يقر قانونا لتشديد أمن نظم المعلومات للمؤسسات المهمة

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة قانونا لتشديد إجراءات أمن تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المهمة.
ويلزم القانون الجديد السلطات التابعة للحكومة الاتحادية باستيفاء نظم حواسيبها للحد الأدنى من متطلبات الحماية التي وضعها المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (بي إس آي).
ووفقا لهذا القانون، تلتزم شركات مثل شركات الطاقة والمصارف والمستشفيات باستيفاء نظمها المعلوماتية لهذا الحد الأدنى وإبلاغ المكتب في حال وقوع هجمات الكترونية على هذه النظم وينص القانون على توقيع غرامة بقيمة تصل إلى مئة ألف يورو على المؤسسات التي لا تلتزم بذلك، ولا يخضع البرلمان لهذا القانون لأنه مسؤول عن نظامه المعلوماتي.
ويأتي إقرار القانون بعدما أعلنت وسائل إعلام ألمانية أول أمس الأربعاء أن الهجوم الالكتروني الذي كان قد أعلن الشهر الماضي عن وقوعه على البرلمان الألماني، لا يزال يسرق البيانات وقد يجبر المسؤولين على إنفاق ملايين اليورو لتغيير أنظمة الكمبيوتر بالكامل.