تركيا: بدء استفتاء التعديلات الدستورية وسط مشاركة ضعيفة للاكراد

تركيا: بدء استفتاء التعديلات الدستورية وسط مشاركة ضعيفة للاكراد
رجب طيب أردوجان
أنقرة: فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الاحد أمام الناخبين الاتراك للادلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوجان ، وسط اقبال ضعيف من قبل الأكراد.
وقال مراسل قناة "الجزيرة" الاخبارية ان هناك اقبال متزايد على الاستفتاء في تركيا وخاصة محافظة استطنبول التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة مليون نسمة ، يحق لخمسة مليون منهم الاقتراع ، مما يجعلها ذات اهمية قصوى.
واضاف المراسل ان نسبة الاقبال على الاستفتاء في المحافظات الكردية لم يتجاوز نسبة ال10 بالمئة ، حيث شهدت محافظة ديار بكر اقبالا ضعيف للغاية استجابة لدعوة "حزب السلام والديمقراطية" الذي دعا الاكراد لمقاطعة الاستفتاء.
ويشارك في الاستفتاء نحو 50 مليون تركي وتتوقع استطلاعات الرأي موافقة غالبية الناخبين عليه، حيث يشكل اختبارا لشعبية اردوجان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002 والذي كان حزبه العدالة والتنمية تعهد الانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
وكانت حزمة الاستفتاء الحالي اقرت في البرلمان في مايو/أيار، لكنها لم تحصل على غالبية الثلثين كي تصبح قانوناً، مما تطلب إجراء استفتاء وطني.
واذا صوّت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، لمصلحة التعديلات تصبح نافذة وهي تشمل اصلاحات دستورية عدة لالتزام معايير الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالحقوق الشخصية وحماية الاطفال والحقوق النقابية ، كما تشمل اعادة هيكلة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء، في شكل يمنح الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة واختيارهم وانتقاء أماكن عملهم.
كما تحدّ التعديلات من صلاحيات المحاكم العسكرية، في شكل يُخضع العسكر للمحاكم المدنية في التهم الجنائية. كما يلغي الاستفتاء مادة موقتة كانت تمنع محاكمة أي من المشاركين في انقلاب 1980، لكن حقوقيين يشككون في امكان مقاضاة الانقلابيين، بعد 30 سنة على الانقلاب.
ويرى مراقبون ان موعد الاستفتاء له دلالة خاصة ، يضع الناخب التركي أمام معادلة الاختيار بين مرحلة الانقلابات وتاريخها الأسود التي قادها الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث تم اعدام مئات النشطاء السياسيين واعتقال الآلاف منهم، ثم قام بحظر الأحزاب السياسية، وبين ومرحلة التخلص من سيطرة النظام العسكري.
ويعتقد مراقبون ان هذا الموعد هو محاولة من أردوجان لتصفية تركة العسكر الثقيلة، ووضع نهاية لتحكم العسكر في الوضع الداخلي التركي، بما يفضي إلى حسم مخاض الصراع، الدائر منذ سنوات في تركيا، بين العسكر والمدنيين لصالح الحكم المدني.
ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية، ووصوله الحكم في أواخر عام 2002، بدأ صراع خفي ما بين المؤسسة العسكرية التركية التي تعتبر نفسها وريث التقاليد الأتاتوركية وقيمها العلمانية وبين الحزب الحاكم الاسلامي.
وقد أطاح الجيش التركي بأربع حكومات مدنية، منذ ستينيات القرن ال 20 المنصرم وصولاً إلى بلوغ حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 2002، لكنه في كل مرّة كان يعود إلى ثكناته، بعد أن يترك حكومة على مواصفاته، ويتحكم في الأمور من وراء الكواليس.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية ان هذا الاصلاح سيكون مكسباً لترشيح تركيا الى الاتحاد الاوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا.
فيما تؤكد المعارضة العلمانية او القومية ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية اليوم، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
واظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة الإصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية . واشارت استطلاعات اخرى الى انه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة في تركيا قبل انتخابات 2011.