جلسة للبرلمان التونسي حول السياسة الأوروبية للجوار

افتتح مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس، جلسة بهدف مراجعة السياسة الأوروبية للجوار، بمشاركة ممثلي الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني وبعثة الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ودعا رئيس مجلس النواب محمد الناصر، إلى إرساء مبادرة تونسية أوروبية تفتح فرصًا جديدة للعمل وتكوين الشبان التونسيين، في البلدان الأوروبية، وتسوية وضعية التونسيين العالقين في أوروبا، وتقديم معلومات مفيدة عن المفقودين من المهاجرين بطريقة غير شرعية.
وأكد رئيس المجلس، في لقاء جمعه بمقر البرلمان مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية في تونس، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع الإتحاد، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتنسيق لإيجاد الحلول للنزاعات القائمة في المنطقةن داعيًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحويل ديون تونس إلى استثمارات في الجهات المهمشة.
وأشار الناصر أن أبواب المفاوضات مفتوحة لإبرام اتفاقية التبادل الحر الكامل، في مجالي الزراعة والخدمات مع الإتحاد الأوروبي، داعيًا الإتحاد إلى فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات التونسية.
وأعلن رئيس المجلس النيابي أن المشاورات متواصلة مع البرلمان الأوروبي بشأن تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لمناقشة خطة الشراكة والتعاون.
من جهته، قال المدير العام لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، كريستيان دانيالسون، إن المقترحات التي تقدمت بها تونس حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار، سيتم أخذها بعين الإعتبار.
واعتبر ممثل المفوضية أن هناك سياسات أبرمت مع تونس في العهد البائد، يجب أن تتغير لتصبح أكثر مرونة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تطوير الشراكة مع تونس في الفترة ما بين 2015 و2020 وستتوافق هذه الشراكة مع المراحل التي تمر بها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد ممثل المفوضية الأوروبية أن مراجعة السياسة الأوروبية للجوار تقوم على عدة أسس أهمها التفاضلية في اختيار الشركاء من دول الجوار، والأخذ بعين الإعتبار المتغيرات السياسية في دول الجوار، وملف الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال.
وقال دانيالسون إن أوروبا ترغب في أن تكون الشراكة مع تونس مثمرة على أن تشمل الاقتصاد والقيم المشتركة وملف الهجرة وقطاعي الزراعة والفلاحة.