تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين فى «التخابر مع قطر» للأربعاء القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.
استكملت المحكمة فض أحراز الدعوى، والخاصة بالمتهم محمد عادل كيلاني، حيث تبين إن الحرز الخاص به يتمثل في هاتف محمول، ومدون أعلى مظروف الحرز أن بداخله شريحتي اتصالات محمولة، وقام رئيس المحكمة بإعطاء الحرز إلى الخبير الفني المكلف بعرض محتويات الأحراز.
وتبين أن ذاكرة الهاتف تحتوي 10 ملفات تتضمن مجموعة من الصور الشخصية، وبعض الصور لأطفال يلوحون بإشارة "رابعة" وبعض العاملين بشركة مصر للطيران، علاوة على مقاطع موسيقية، ومقاطع مصورة للمتهم وأفراد أسرته.
كما قامت المحكمة بفض الحرز الخاص بالمتهم الهاربة كريمة الصيرفي، والمتمثل في جهاز كمبيوتر محمول، وكمبيوتر لوحي، وهاتف محمول، ووحدة تخزين (هارد ديسك) و 5 وحدات تخزين متنقلة (فلاش ميموري).
وتبين أن وحدات التخزين المتنقلة تحتوي صفحات ورقية محررة باللغة الإنجليزية تتعلق بدراسات أجنبية، وتقرير لمجلس الأمن حول عدد من النزاعات الإقليمية في منطقة القوقاز وأوراسيا، والنزاعات السياسية بين أرمينيا وأذربيجان، وبعض تقارير مجلس الأمن.
كما تضمنت الأوراق المعروضة مجموعة من الخرائط، علاوة على مقاطع مصورة لجمهورية الشيشان، وبيان الدول المجاورة لها، وبعض المعلومات التاريخية حول الشيشان والنزاعات مع روسيا.. وتضمنت المقاطع المصورة عمليات تفجير في بعض المناطق الشيشانية، وأسماء بعض القيادات الشيشانية.
وتضمنت أحراز كريمة الصيرفي مجموعة من الصور الفوتوغرافية وهم يلوحون بعلامة رابعة، وصور مجموعة من اللافتات المناهضة للقوات المسلحة والدولة، صور لمسيرات لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما تضمنت الأحراز ملفات تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في عام 2012 ، تحتوي على أسماء المرشحين والدوائر الانتخابية وأعداد أصوات الناخبين في كل المحافظات، ومعلومات عن القوافل المتهجة إلى قطاع غزة وجداول أنشطة بعض القيادات لجماعة الإخوان، وبعض ملفات دعوة إنشاء مساجد، وملف لخطة دعم ترشيح المتهم الأول محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، وملف حول القضية الفلسطينية.
وتضمنت الأحراز مجموعة من الملفات تتعلق بالعلاقة بين حزب الحرية والعدالة (المنحل) وجماعة الإخوان، وعددا من الأوراق التنظيمية للحزب، ورؤيته لشكل الدولة والسياسة المحلية والخارجية، وكيفية التفاعل مع القضايا المختلفة والتعامل مع مقدمات الأحداث قبل وقوعها ومحاولة إجهاضها وتبنى القضايا الطلابية ورسم سياسات التعامل مع الإدارات الجامعية وسياسات التعامل مع حرس الجامعة والأمن والاتجاهات الإسلامية الأخرى، والتعامل مع الأحزاب.
كما تضمنت الأحراز ملف لمحادثات مكتوبة بين المتهمين أمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي، وملف تسجيل صوتي للمحادثة لمدة 13 دقيقة يتضمن "أصوات نقرات تلغرافية".
واحتوت الأحراز أيضا على ملف لأوراق لقاءات ومؤتمرات طلابية، وأوراق تتضمن مقترحات مرسلة لتغيير اسم جماعة الإخوان المسلمين وجامعة الإخوان المسلمين، وأوراق بحثية حول العمل الطلابي، وأوراق كتاب للداعية يوسف القرضاوي، أوراق تخص أحد المراكز البحثية والمسمى مركز الراية للدراسات والأبحاث السياسية تتحدث عن الدولة الإسلامية وحقوق الاقليات بها و دروس العمل السياسي الإسلامي.
كما تبين من مطالعة أحد الملفات أنها تحتوي على تفاصيل زيارات أعضاء جماعة الإخوان لدول أوغندا وجزر القمر ورواندا وكينيا ومدغشقر خلال الفترة من إبريل إلى مايو 2012 .. وملف آخر حول زيارة لقيادات الجماعة إلى إثيوبيا وملف بمقترح تشكيل مكتب جماعة الإخوان في أفريقيا.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس الأسبق "مرسى "بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.