«النقض»: آسفين يا ريس وراء «اللغط» بشأن تأييد براءة مبارك

قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار أنور محمد الجابري، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو من ستعاد محاكمته فقط في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وأضاف الجابري في تصريحات للإعلاميين – نقلتها وكالة الأناضول -، «إعادة المحاكمة لن تشمل حبيب العادلي ومساعديه السته ونجلي مبارك، وحسين سالم».
وعلق الجابري على اللغط الذي انتشر فور النطق بالحكم والذي بدا أن الحكم يشمل جميع المتهمين في القضية، وليس مبارك فقط، قائلاً: «سبب اللغط في فهم منطوق الحكم لدى كافه وسائل الإعلام هو ما حدث من مجموعات آسفين يا ريس الذين حضروا جلسة اليوم».
جدير بالذكر، أن اللقطات التلفزيونية أظهرت سعادة أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك بعض النطق بالحكم وهو ما تم تفسيره عن رفض طعن النيابة وتأييد براءة مبارك.
يذكر أن محكمة النقض، قضت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين» وإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة بجلسة 5 نوفمبر المقبل.
كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
جدير بالذكر، أن أنباء قد تضاربت بشأن قبول الطعن على براءة جميع المتهمين وإعادة محاكمتهم جميعاً يوم 5 نوفمبر.
وكانت النيابة قامت بالطعن على حكم ثاني درجة الصادر في محاكمة القرن ببراءة مبارك وباقي المتهمين في القضية، والتي رأت المحكمة بقبول هذا الطعن، وقامت بنقض «إلغاء» الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أمامها وحجزته للحكم في جلسة 4 يونيو.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قتل المتظاهرين، كما قضت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبرأت المحكمة أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.