الحكومة الأردنية: مركز حدود جابر لايزال مغلقا حتى إشعار آخر

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني على أن مركز حدود جابر المحاذي لحدود نصيب السوري والذي سقط بأيدي فصائل المعارضة السورية مؤخرا ، لايزال مغلقا لإشعار آخر لحين عودة الأوضاع الأمنية وبما لا يشكل خطرا على أرواح المواطنين.
وقال المومني في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية نشرته اليوم الاثنين: "إن الحكومة لم تتخذ حتى اللحظة قرارا بإعادة فتح الحدود وستبقى مغلقة أمام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود".
وكانت الحكومة الأردنية قد اضطرت لإغلاق مركز حدود جابر قبل شهرين بعد قيام فصائل من الجيش السوري الحر وتنظيمات إسلامية مسلحة من بينها تنظيم جبهة نصرة أهل الشام، الذين شكلوا قوة عسكرية أطلقوا عليها عملية "صقور الجنوب" تمكنت من السيطرة على معبر نصيب في عملية مسلحة تمت مؤخرا..كما رافق العملية العسكرية أعمال نهب وسلب للمنطقة الحرة السورية الأردنية تقدر بمئات الملايين من الدنانير.
وكشفت مصادر مطلعة من الجيش السوري الحر - حسبما ذكرت الصحيفة - عن أن جميع مناطق مدينة درعا تخضع حاليا لسيطرة الجيش الحر وتنظيمات إسلامية مسلحة منها منطقة "درعا البلد" التي تعتبر نقطة ارتكاز فصائل المعارضة السورية باستثناء منطقة "درعا المحطة" التي لاتزال تحت سيطرة الجيش النظامي.
وبدوره، دعا نقيب أصحاب السيارات الشاحنة في الأردن محمد خير الداوود الحكومة لإيجاد طرق آمنة لعبور الشاحنات الأردنية لدول الجوار بعد أن توقفت أكثر من 500 شاحنة كليا عن العمل بعد إغلاق مركز حدود جابر.
ووصف الداوود وضع النقل في الأردن بالمأساوي والذي شهد العديد من النكبات والنكسات منذ اندلاع الأحداث في الدول المجاورة ، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت قبل فترة على هذا العام بعام النقل إلا أنه لم يحدث شيء على أرض الواقع.
وأكد أن الاختلالات الأمنية في دول الجوار وخصوصا في العراق وسوريا أثرت على النقل في الأردن ، مبينا أن قطاع النقل يعتبر رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الأردني ويرفد الميزانية بمبالغ مالية كبيرة.
ولفت إلى أن مجموع الخسائر لقطاع النقل منذ 4 سنوات يقدر بحوالي 500 مليون دينار ، داعيا الحكومة إلى تعويض المتضررين جراء الأزمات المتكررة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي.