تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل» إلى 10 يونيو

قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج تأجيل إعادة محاكمة 4 ضباط شرطة، إلى جلسة 10 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، والتي ألغت الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
والمتهمون في القضية هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بذات قسم الشرطة وهم النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمي و الملازم أول محمد يحيى عبد العزيز.
واستمعت المحكمة في مستهل الجلسة إلى مرافعة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية، المحامي منتصر الزيات، والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص إلى محكمة الجنايات، زاعما وجود شبهة جنائية بارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد والشروع فيه، في ضوء ما قرره بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم.
وأضاف أن مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته أن المتهم الأول (عمرو فاروق) رفض توزيع المتهمين على سيارتين عوضا عن تزاحمهم وتكدسهم داخل سيارة ترحيلات واحدة، فضلا عما شهد به بقية الشهود من أن نفس المتهم رفض فتح باب سيارة الترحيلات للمتهمين المرحلين لتمكينهم من تناول المياه، وكذا رفضه تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل أحد المتهمين بعد سداد قيمة الكفالة التي حددتها النيابة وإصراره على ترحيل المتهم مع بقية المتهمين المرحلين الذين لقوا مصرعهم.
ومن جانبه، طالب دفاع الضابط المتهم عمرو فاروق ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، ودفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الخطأ العمد، مؤكدا عدم مخالفة موكله للقانون فيما يتعلق بترحيل المتهمين.
كما دفع الدفاع بانتفاء صلة ذات المتهم بالاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة والدفع بعدم مسئوليته عن سلامة وتشغيل أجهزة تجديد الهواء بسيارة الترحيلات، وعدم مخالفته للواجبات والمسئوليات التي كلف بها، وكذا الدفع بقصور الدليل الفني والتقرير الهندسي وتقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة المكتب الفني، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل، الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.