في قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل : دفاع المتهم يطالب ببرائته ويدفع بقصور تحقيقات النيابة واضطراب وصف الاتهام

[ وطلب دفاع المتهم الاول عمرو فاروق نائب المأمور في قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل ببرائته من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى ان المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر باخلاء سبيل المتهم هو قسم شرطة مدينة نصر اول و ليس قسم شرطة مصر الجديدة التابع له المتهم باعتبار ان النيابة التي اصدرت قرار اخلاء السبيل نياية مدينة نصر اول ..ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة و الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الافعال المنسوبة للمتهم الاول بفرض حدوثها و النتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز و الدفع بانتفار ركن الخطا العمدي و الدفاع بعدم مخالفة المتهم الاول احكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته و امتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف و كل ذلك في اطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات و الدفع بانتفاء صلة المتهم الاول بالاتهامات الموجهة اليه من النيابة العامة و الدفع بعدم مسئولية عن سلامة و تشغيل شفاطات سيارة الترحيلات و الدفع بعدم مخالفته للواجبات و المسئوليات التي كلف بها و الدفع بقصور الدليل الفني و التقرير الهندسي و تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات ..و الدفع بتعمد ادارة سجن ابو زعبل بالتلاعب في الاحراز و سيارة الترحيلات لاظهارها بخلاف حقيقتها و تمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي .
" قرار الاتهام "
[ كان المستشار هشام بركات امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه واصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل .. واشار الى تقرير الاطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها .. وان المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين.
[ وقضت محكمة اول درجة بمعاقبة نائب المامور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم الا انهم قاموا باستئناف الحكم ..فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة والغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات .. الا ان النيابة العامة طعنت على احكام البراءة امام محكمة النقض التي اصدرت حكمها باعادة محاكمة المتهمين من جديدة امام دائرة جنح مستأنف جديدة .
[ وطلب دفاع المتهم الاول عمرو فاروق نائب المأمور في قضية سيارة ترحيلات ابو زعبل ببرائته من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى ان المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر باخلاء سبيل المتهم هو قسم شرطة مدينة نصر اول و ليس قسم شرطة مصر الجديدة التابع له المتهم باعتبار ان النيابة التي اصدرت قرار اخلاء السبيل نياية مدينة نصر اول ..ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة و الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الافعال المنسوبة للمتهم الاول بفرض حدوثها و النتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز و الدفع بانتفار ركن الخطا العمدي و الدفاع بعدم مخالفة المتهم الاول احكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته و امتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف و كل ذلك في اطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات و الدفع بانتفاء صلة المتهم الاول بالاتهامات الموجهة اليه من النيابة العامة و الدفع بعدم مسئولية عن سلامة و تشغيل شفاطات سيارة الترحيلات و الدفع بعدم مخالفته للواجبات و المسئوليات التي كلف بها و الدفع بقصور الدليل الفني و التقرير الهندسي و تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات ..و الدفع بتعمد ادارة سجن ابو زعبل بالتلاعب في الاحراز و سيارة الترحيلات لاظهارها بخلاف حقيقتها و تمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي .
" قرار الاتهام "
[ كان المستشار هشام بركات امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم بالتسبب في وفاة 37 مجني عليه واصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل .. واشار الى تقرير الاطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى 24 شخصا فقط وان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها .. وان المتهمين شاب تعاملهم مع مامورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وارواح المواطنين.
[ وقضت محكمة اول درجة بمعاقبة نائب المامور بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة 10 سنوات وبمعاقبة باقي المتهمين من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام مع وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم الا انهم قاموا باستئناف الحكم ..فقضت محكمة جنح مستانف الخانكة ببراءة ضباط الشرطة والغاء الحكم الصادر بحبس المتهم عمرو فاروق نائب المأمور 10 سنوات .. الا ان النيابة العامة طعنت على احكام البراءة امام محكمة النقض التي اصدرت حكمها باعادة محاكمة المتهمين من جديدة امام دائرة جنح مستأنف جديدة .