15 أبريل.. إعادة محاكمة الضباط المتهمين في قضية «ترحيلات أبو زعبل»

قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج، تأجيل إعادة محاكمة 4 ضباط شرطة، إلى جلسة 15 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وجاء قرار التأجيل لحضور رقيب شرطة عبد العزيز سيد للاستماع إلى شهادته، والاستعلام عن الخدمات الأمنية من مصلحة السجون وأسماء الضباط وطبيعة التسليح، والاستعلام من الأمن المركزي عن يومي 17 و 18 أغسطس 2013 ، وسماع مرافعة النيابة العامة، مع حبس المتهم الأول المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة احتياطيا على ذمة القضية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، والتي ألغت الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.
والمتهمون في القضية هم كل من: المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بذات قسم الشرطة وهم النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمى و الملازم أول محمد يحيى عبد العزيز.
تلا سكرتير الجلسة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء فيه قيام الضباط المتهمين بالتسبب في وفاة 37 من المجني عليهم وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأشار قرار الاتهام الى أن تقرير الأطباء الشرعيين وخبراء وزارة العدل، أوضح بأن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى ل 24 شخصا فقط وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، وأن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بمنحه أجلا للاستعداد لإبداء المرافعة الشفوية.‎