في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل

الحبس 10 سنوات لنائب المأمور.. وسنة مع الإيقاف ل3 ضباط

المحكمة أثناء النطق بالحكم
اصدرت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس.. حكمها في قضية قتل 37 متهما اخوانيا في سيارة ترحيلات ابو زعبل عن طريق الخطأ.. حيث قضت المحكمة بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب المأمور بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبمعاقبة النقيباين ابراهيم نجم واسلام حلمي والملازم اول محمد يحيي بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات واحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة. في بداية الجلسة حضر المتهمين من محبسهم منذ الصباح الباكر وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي.. وعقدت الجلسة تمام الساعة 11٫40 صباحا باثبات حضورهم في محضر الجلسة وتغيب عن الحضور اسر واقارب المجني عليهم ما عدا والدي احد المجني عليهما.. وحضر عنهم محاميان مدعيان بالحق المدني.. كما حضر ما يقرب من 15 ضابطا من زملاء المتهمين الذين حرصوا علي متابعة جلسة النطق بالحكم.. كما فرضت قوات الامن طوقا امنيا امام قفص الاتهام الذي ظهر مظلماً لعدم وجود اي اضاءة به.. وبدأ رئيس المحكمة الجلسة بتلاوة بعض الايات القرانية ثم قرأ نص الحكم في مواجهة المتهمين الذين انتاب نائب المأمور حالة دهشة واستغراب بينما ظل باقي المتهمين كما هم ولم يبدوا اي تعليق بينما هلل دفاع المجني عليهم مرددين الله اكبر ويحيا العدل.. بينما انصرفت هيئة الدفاع عن المتهمين فور صدور حكم الادانة.
كان المستشار هشام بركات النائب العام امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لتسببهم في وفاة 37 مجني عليه واصابة اخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة لسجن ابو زعبل.. وقد اشار الي تقرير الاطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل بان صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوي 24 شخصا فقط وان السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جري ترحيلهم بصندوق حجزها.. وان المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز والاخلال الجسيم بما تفرضه عليهم اصول وظيفتهم من الحفاظ علي سلامة وارواح المواطنين ولو كانوامتهمين..؛