احالة شركتى سياحة للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

أحال جهاز حماية المستهلك إلى نيابة مدينة نصر أول شركة الفطيم مصر للتنمية والمقاولات السياحية، وشركة الخليج للاستثمارات السياحية، نظرا لقيامهما بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام التايم شير بالرغم من عدم صدور ترخيص لهما، وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط .
ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية الموناليزا بمطروح بنظام الانتفاع المؤقت "التايم شير" إلا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقرية، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط .
وأوضح يعقوب إن شركة الخليج للاستثمارات السياحية لم تقم بتسليم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليه فى المواعيد المتفق عليها، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لإشراف الوزارة، وإن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط . وتقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ".
وأضاف يعقوب أنه لما كان الثابت لدى الجهاز المماطلة فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها، وما ثبت من أن الشركة المشكو فى حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام الممثل القانونى لكل شركة برد قيمة التعاقدات محل الشكوى إلا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الإدارة مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون وإحالتهما إلى النيابة العامة للتصرف.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء، أو تقديم خدمة وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.