نتائج أولية.. تقدم الحزب الحاكم بالانتخابات البرلمانية في أديس أبابا

أظهرت نتائج أولية غير رسمية، اليوم الاثنين، تقدم الحزب الحاكم بنسبة 70% أمام منافسيه من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالعاصمة أديس أبابا التي يتنافس فيها 25 حزبا من أصل 57 حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التي جرت أمس بالبلاد.
جاء ذلك في إحصائية رصدها مراسل الأناضول، الذي تجول في أكثر من 16 مركزا من إجمالي 23 مركزا بالعاصمة أديس أبابا، والتي تم فيها تجميع كل صناديق الاقتراع بالعاصمة البالغ عددها (1645) مركز اقتراع، بحسب توجيهات مجلس الانتخابات الإثيوبية.
وبحسب مراسل الوكالة فإنه في 16 مركزا من المراكز ال23 بالعاصمة والتي تم فيها تجميع صناديق الاقتراع، وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي تم نشرها أظهرت تقدم الحزب الحاكم بنسبة 70%.
وبدأت اللجان التابعة لمجلس الانتخابات في العاصمة أديس أبابا، أمس، في عمليات الفرز مباشرة بعد إعلان إغلاق المراكز رسميا من قبل مجلس الانتخابات الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 تغ) بحسب المقرر الذي حدده مجلس الانتخابات في إثيوبيا.
وبحسب مراسلي الأناضول، فقد تم الفرز بحضور ممثلي الأحزاب المشاركة والجهات المراقبة من منظمات المجتمع المدني المشاركة في مراقبة الانتخابات الإثيوبية.
وتعتبر مدينة أديس أبابا إحدى الادارتين المستقلتين (إدارة أديس أبابا، وإدارة دريدوا)، والتي شارك فيها 1.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.
وتنافس في إدارة أديس أبابا 274 مرشحا عن 25 حزبا سياسيا لانتخاب أعضاء البرلمان الفيدرالي في 23 مقعدا من مقاعد البرلمان الفيدرالي البالغ 547 عضوا.
وأعلن رئيس مجلس الانتخابات في إثيوبيا، مرقا بقانا، أمس، رسميا إغلاق صناديق الاقتراع في كل أنحاء إثيوبيا "دون حدوث أي خروقات أو ما يخل بالعملية الانتخابية".
ومساء أمس الأحد، وصف رئيس مجلس الانتخابات في إثيوبيا، مرقا بقانا، هذه الانتخابات البرلمانية ب"الأفضل والأكثر تميزا عن سابقاتها من حيث التنظيم والإعداد الجيد والإقبال الجماهيري الكبير".
وفي تصريحات صحفية له، عبر بقانا عن تقديره للشعب الإثيوبي الذي خرج للتصويت مبكرا، مضيفا أن "هذا الالتزام والاهتمام بالعملية الانتخابية تشهده البلاد في مسيرتها الديمقراطية لأول مرة منذ العام 1995".
وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية هي الخامسة منذ تولي حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية" السلطة في إثيوبيا في العام 1991، والأولى منذ رحيل رئيس الوزراء "ميليس زيناوي" في أغسطس 2012، الذي يراه الإثيوبيون من أبرز الزعماء في بلادهم وأفريقيا.
وقال مجلس الانتخابات إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 22 يونيو المقبل.
وتنافس 3991 مرشحا على مقاعد البرلمان الفيدرالي البالغة 547 مقعدا، بينما تنافس 1828 مرشحا على مقاعد المجالس الإقليمية البالغة 2231 مقعدا موزعة على مجالس الأقاليم التسعة والإدارتين.
وإلى جانب المستقلين، شارك في هذه الانتخابات 58 حزبا، أبرزها: حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية الديمقراطية" الحاكم (1350 مرشحا)، وحزب منتدى الوحدة الديمقراطية الإثيوبي (270 مرشحا)، وحزب الأزرق (139 مرشحا)، والحزب الديمقراطي الإثيوبي (165 مرشحا)، والائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية (108 مرشحا).
وجرت انتخابات هذا العام في ظل غياب مراقبين دوليين بارزين، بينهم: الاتحاد الأوروبي، ومركز كارتر، اللذان راقبا الانتخابات السابقة.
لكن الاتحاد الأفريقي شارك في مراقبتها، بجانب جمعية المجتمع المدني، وهي منظمة غير حكومية محلية قالت إنها ستنشر قرابة 40 ألف مراقب.