محلب يصف مشروع الاسكان الاجتماعي بالأضخم في الشرق الاوسط والعالم

وصف المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الحكومة بأنه أكبر مشروع للإسكان الاجتماعى بالشرق الاوسط، ومن أكبر المشروعات على مستوى العالم، وهو أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار محلب خلال احتفالية تسليم 1500 وحدة سكنية بمدينة بد إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى أصبحت واقعا ملموسا ، فى كل المدن الجديدة والمحافظات ، حيث يتم تسليم وتنفيذ نحو 243 ألف وحدة على مستوى الجمهورية.
ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأعمال الصيانة، والكهرباء، وتغطية غرف الصرف الصحى، وبأن يكون هناك مسئول عنها، واى حادث يحدث يحاسب هذا المسئول، وكذا رئيس المدينة سيحاسب.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً حول خطط الحكومة في قطاع الإسكان لمختلف الشرائح، وخاصة محدودي الدخل، كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها المواطن وتسعى الدولة لتحقيقها.
واستهل وزير الإسكان حديثه عن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث أشار إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع، ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة ، وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعى الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأضاف الوزير أنه نظراً لضخامة المشروع، فقد تعددت الجهات المنفذة والمشرفة سواء كانت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، وجميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات ، وقد تم الانتهاء والإعلان عن 70 ألف وحدة سكنية، باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 173 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال عام 2015 .
وحول الموقف التنفيذي للمشروع في المدن الجديدة ، أكد الوزير أنه تم نهو 31 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 59 ألف وحدة، بإجمالي 90 ألف وحدة سكنية، وذلك بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية بلغ 13 مليار جنيه، وجاري الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية ضمن خطة العام 2015/ 2016 .
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي في المحافظات ، أشار الوزير إلى أنه تم نهو 39 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 114 ألف وحدة ، بإجمالي 153 ألف وحدة سكنية، وجاري الإعداد لطرح 100 ألف وحدة سكنية ضمن خطة العام 2015/ 2016 .
وفيما يتعلق بمدينة بدر، أكد الوزير أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالمدينة ضمن إطار مشروع الإسكان الاجتماعى يبلغ 16608 وحدات سكنية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 2256 وحدة، ويجري تنفيذ 14352 وحدة سكنية. حيث تم الانتهاء بالكامل من 108 عمارات كمرحلة أولى، وتشطيبها وتوصيل كافة المرافق لها، وتضم المنطقة المحيطة بتلك العمارات منطقة خدمات تضم سوقا تجاريا، ومجمعا طبيا، ومركز خدمات. كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية بمدينة بدر والتي تضم 244 عمارة تشتمل على 5856 وحدة سكنية، يجري استكمال بناء بعضها وتشطيب البعض الآخر.
كما أكد الوزير أن مدينة بدر منذ إنشائها فى عام 1982 تم إنشاء حوالى 14 ألف وحدة بها ، بينما فى العامين الماضيين فقط تم إنشاء ما يزيد على 16 ألف وحدة، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 1,1 مليار جنيه فى المدينة خلال العام الماضي، وهو ما يوازى ما انفق عليها منذ إنشائها تقريبا.
ثم تطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى مشروعات الإسكان الأولى بالرعاية، حيث أشار إلى أنه تم الإعلان في سبتمبر 2013 عن طرح 6000 وحدة سكنية ، مضيفا أن تلك الوحدات تختلف عن وحدات الإسكان الاجتماعي في أنها تطرح للمستحقين بالإيجار بمقدم حجز يبلغ 1100 جنيه فقط، وتقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم لتلك الوحدات.
وأضاف وزير الإسكان أنه في إطار إسكان الأولى بالرعاية، فقد شهدت مدينة السادس من أكتوبر تنفيذ عدد من الوحدات السكنية التي بلغ عددها 13632 وحدة، تضم الوحدة غرفتين وصالة، وبلغ إجمالى تكلفة تلك الوحدات نحو 999 مليون جنيه، منها 852 مليون جنيه للأعمال الإنشائية ، و 68 مليون جنيه للمرافق، و 15 مليونا للطرق ، و 22 مليونا لأعمال التنسيق بالموقع، و 42 مليونا للكهرباء.
وأشار الوزير إلى أنه تم تزويد مشروعات إسكان الأولى بالرعاية في مدينة السادس من أكتوبر بالعديد من الخدمات، حيث تم تنفيذ سوق تجارية تضم 14 محلا و 17 مكتبا إداريا بتكلفة 3.80 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ وحدة صحية وجار تجهيزها للتشغيل بقيمة 1.90 مليون جنيه، وتم تنفيذ حضانة وجار تسليمها للشئون الاجتماعية بقيمة 1.50 مليون جنيه، وجار تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي تضم 33 فصلا بتكلفة 8.20 مليون جنيه. كما يجري انشاء مناطق خضراء وملاعب للاطفال على مساحة 1220م بقيمة 320 ألف جنيه. وجار إنشاء سويقة لاستيعاب الباعة الجائلين بمساحة 2500 م 2 بقيمة 1.75 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتخصيص الإسكان الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر ، أكد الوزير أن عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها حتى الآن بلغ نحو 13632 وحدة، من بينها نحو 7500 وحدة سكنية تم تخصيصها لمحافظة القاهرة، و 3456 وحدة تم إتاحتها للحالات الحرجة، و نحو 20 وحدة تم تخصيصها كوحدات إدارية.
واستعرض وزير الإسكان الخطة المقترحة لعام 2015 /2016، حيث يبلغ إجمالي المصروفات 15 مليار جنيه ، وذلك بواقع 4 مليارات جنيه للوحدات الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للوحدات المقترح طرحها، والبالغ عددها 100 ألف وحدة بالمحافظات ، و 60 ألف وحدة بالمدن الجديدة. وفيما يتعلق بالإيرادات، فمن المتوقع أن يبلغ إجماليها 16.5 مليار جنيه، منها 13.5 مليار جنيه كإيراد الوحدات، بالإضافة إلى 3 مليارات كقرض من البنك الدولي.
وفيما يتعلق ببرنامج إسكان أبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، والذي يهدف إلى توفير أراض متميزة للسكن العائلي للمصريين بالخارج بمساحات تبدأ من 600م2 في مواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة) ، أكد الوزير أن الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية للمشروع يشير إلى أن عدد الأراضي المتاحة قد بلغ نحو 3179 قطعة في المدن الثلاث التي يتضمنها المشروع، وبلغ ما تم حجزه حتى الآن 2805 قطع.
وأضاف الوزير أنه يجري حالياً تسليم أراضي المرحلة الأولى، كما تم بدء الإعلان والحجز للمرحلة الثانية في فبراير 2015، وتم مراجعة التقارير البنكية الواردة من البنك المركزي المصري وتسجيل الحوالات البنكية للحاجزين وتأكيد الحجز، وبلغ إجمالي التحويلات حتي 25 /3/ 2015 حوالى 600 مليون دولار.
كما تطرق وزير الإسكان إلى برنامج الإسكان المتوسط (دار مصر)، والذي تنفذه الوزارة بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح متوسطي الدخل، ويشمل المشروع نحو 150 ألف وحدة سكنية ، بواقع 30 ألف وحدة للمرحلة الأولى ، و30 ألفا للمرحلة الثانية، و40 ألف للمرحلة الثالثة، و 50 ألف وحدة للمرحلة الرابعة.
وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى 8.437 مليار جنيه، والتي تضم 1250 عمارة تشمل 30 ألف وحدة سكنية، بارتفاع أرضي و 5 أدوار، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في عدد من المدن الجديدة هي أكتوبر و القاهرة الجديدة والشروق و العاشر من رمضان والعبور وبدر ودمياط والسادات.
كما تطرق وزير الإسكان إلى البيوت البدوية ووحدات التوطين، ففيما يتعلق بسيناء، فقد أشار الوزير إلى أنه تم نهو تنفيذ عدد 175 بيتا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، حيث كان نصيب محافظة شمال سيناء 95 منزلا، هي 30 بقرية المنبطح ، 30 بقرية بدا بمركز الحسنة ، 20 برأس النقب ، و15 ببئر العبد. بينما كان نصيب محافظة جنوب سيناء 80 منزلا، هي 30 بقرية أبوزنيمة ، 20 منزلا بسانت كاترين ، و30 منزلا برأس سدر.
وفي مجال التراخيص والقرارات الوزارية أكد الوزير أنه بلغ إجمالي عدد تراخيص المباني الصادرة بالمدن الجديدة حوالى 22 ألف رخصة منها 18 ألف رخصة سكنى و2000 رخصة خدمي وحوالى 2000 رخصة صناعي، كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات العمرانية سواء استثمارية أو خدمية حوالي 60 قرارا وزاريا.
وفي مجال حل مشكلات المستثمرين أكد الوزير أنه تم عمل تسويات مع بعض المستثمرين والشركات عن النزاعات القائمة لعدد ( 12 ) من خلال لجنة حل المشكلات بالوزارة، كما تم إجراء بعض التسويات لعدد ( 6) مشروعات تم إعادة التعامل عليها مع تحصيل الهيئة لمبالغ مالية نظير هذه التسويات بلغت قيمتها حوالي 4 مليارات جنيه ، وجار دراسة بعض التسويات الأخرى من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وفي مجال تحفيز وتشجيع القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أنه جار العمل علي إصدار قانون لاتحاد المطورين وإنشاء الاتحاد، كما يتم الانتهاء من اللائحة العقارية ووضعها في صورتها النهائية تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعها القادم.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع عدد ( 8 ) مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين لبعض المشروعات الاستثمارية الكبرى بالمدن الجديدة، وتم توقيع عقدين يوم الخميس الماضى، ويقوم حالياً احد مكاتب الاستشارات القانونية بمراجعة العقد الموحد الذي تم إعداده تمهيداً لتوقيعه مع باقى المستثمرين.
كما عرض الوزير نماذج التطوير التى تتم فى الأحياء منخفضة التكاليف بالمدن الجديدة، حيث تتم الأعمال فى 220 منطقة باستثمارات حوالى 3 مليارات جنيه ، على 3 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن موازنة هذا العام فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت 14 مليار جنيه، بينما العام المقبل تقدر بنحو 28 مليار جنيه