خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء 8 ابريل 2015 برئاسة المهندس ابراهيم محلب، عرض الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الإجتماعي، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، ويعد أضخم مشروع إسكان إجتماعي يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مشروع الإسكان الإجتماعي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كافة ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، مشيراً إلي أنه من أجل ضمان إستمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلي مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الإجتماعي رقم 33 لسنة2014، متضمناً صندوق الإسكان الإجتماعي، الذي سيسهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات. وأوضح وزير الإسكان:بدأت المرحلة الأولي في المشروع بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيراً إلي أنه تم الإنتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها بإستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 176ألف وحدة أخري، بإستثمارات23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقي الوحدات خلال عام 2015. وعن خطة الطرح في العام المالي 2015/2016، قال الوزير: إنه جاري الإعداد لطرح60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضاً لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2015/2016بالمحافظات، بإجمالي تكلفة11 مليار جنيه. كما عرض الوزير الموقف المالي للمشروع، حيث أشار إلي أنه في خطة العام المالي2012/2013، تم إدراج 3.8مليار جنيه بها، وتم صرف422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذي تولي فيه الإخوان الحكم، بينما في خطة عام 2013/2014، تم إدراج3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل، وفي خطة عام2014/2015 تم إدراج 3.1مليار جنيه، صرفت بالكامل، مشيراً إلي أن هناك حوالي 90ألف وحدة سكنية، منها ما تم نهوه، ومنها ما يجري تنفيذه، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 13 مليار جنيه، كما أن هناك حوالي 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية. وعرض الوزير فيلماً مصوراً عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التي ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين.