قالت عبير سليمان، رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، إن المؤسسة ستصدر تقريرا شاملا يرصد حالات التمييز الفردى التى لا تعتبر معيار الكفاءة الحكم الفصل فى تعيين او ترقية موظفى القطاع العام والحكومى، مشيرة إلى أن هناك بعض الممارسات الفردية المجحفة ضد المتقدمين للوظائف ولا تعطى الفرص لمستحقيها، وسط إغفال حق الموظف أو العامل والتمييز ضده وإغفال معايير الأقدمية والاولوية المستند لقانون العمل 5 الذى ينص بضرورة الترقية اذا أمضى العامل او الموظف المدة المنصوص عليها دون النظر لأي اعتبارات مثل النوع او الطبقة او الملامح. وشددت سليمان في تصريحات خاصة ل"محيط"، على ضرورة وجود رقابة على اداء المؤسسات والهيئات من المجتمع المدنى بشأن عدالة المعاملة وإعطاء الفرصة لمستحقيها على مستوى الالتحاق والتعيين وتوفير الفرص او الترقي او الحصول على امتياز او غيره، وهذا استنادا فقط على مبدأ الكفاءة والالتزام بالعمل والانضباط والفترة التى قضاها الموظف او العامل بعمله. وأكدت أنه من الضروري العمل من منطلق معايير الكفاءة والامتياز العادلة، دون النظر الى اى من المناحى المقسمة او الفاسدة او المنكلة بالفرد المواطن، مضيفة أن هذا التقرير الذى سوف يستند الى نسب سيكون فقط جرس إنذار لتدارك المؤسسات والهيئات بالقطاع العام والحكومى كى يصروا داخليا ان تطبق عدالة ومساواة الفرص والامتيازات حتى يتحقق التقدم وشعور الفرد بمزيد من الانتماء والقدرة على العمل وانتفاء شعور الظلم او قلة الحيلة.