محلب يكلف الهنيدي بمهام وزارة العدل

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم الأحد، بإسناد مهمة القائم بأعمال وزارة العدل للمستشار إبراهيم الهنيدي، بعد استقالة المستشار محفوظ صابر، وذلك لحين تعيين وزير جديد لوزارة العدل.
وفور صدور القرار، أصدر المستشار الهنيدي تعليماته بعقد اجتماع اليوم مع مساعدي وزير العدل، لبحث تداعيات الموقف الراهن بخصوص استشهاد القضاة العاملين بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وسيعلن عن نتيجة الاجتماع فور الانتهاء منه.
وكان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، الإثنين الماضي، بعد يوم من تصريحات له أثارت جدلا واسعا قال فيها إن "القضاء لا يناسب أبناء عمال النظافة".
وقال صابر، حينها لوكالة الأناضول: "تقدمت باستقالتي لرئيس مجلس الوزراء"، قبل أن يعلن محلب قبوله الاستقالة.
وكان محفوظ صابر، وزير العدل المصري، قال في تصريحات تلفزيونية، الأحد الماضي، إن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة"، وفق قوله.
وأضاف صابر، خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع على قناة (تن) الخاصة، أن "ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لعدة أزمات منها الاكتئاب، ولن يستمر في هذه المهنة"، متابعًا: "كتر خير (يُشكر) عامل النظافة أنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه، فالقضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة".
وأثارت تصريحات صابر، موجة غضب عارمة، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإقالة الوزير، كونه خالف الدستور الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب.
وتنص المادة رقم 53 من الدستور المصري، الذي أقر في شهر يناير/كانون الثاني 2014، على أنه "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".