برلمانيون مصريون سابقون ينددون بوفاة القيادي الإخواني فريد إسماعيل

ندد برلمانيون مصريون سابقون، بما وصفوه ب"جريمة الإهمال الطبي ومنع العلاج" عن النائب السابق فريد إسماعيل، الذي وافته المنية يوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ما يسمى ب"البرلمان المصري الشرعي" مساء يوم الخميس، في اسطنبول.
وفريد اسماعيل البالغ من العمر 58 عاما، كان يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة "المنحل" بقرار قضائي في أغسطس/آب الماضي، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان السابق، وأحد وجوه جماعة الإخوان في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، إبان ثورة يناير / كانون ثان 2011.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان الأربعاء، إن فريد اسماعيل القيادي بجماعة الإخوان توفى إثر إصابته ب"غيبوبه كبدية".. ونفى مصدر أمني وجود أي "إهمال طبي" من مصلحة السجون.
واعتبر أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان السابق، في بيان ألقاه خلال المؤتمر، أن ما جرى بحق إسماعيل يعد "جريمة اغتيال لا تسقط بالتقادم، ومرتكبي تلك الجريمة وكل الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن".
ومضى قائلا: "هناك 255 حالة وفاة داخل سجون العسكر، رحلوا شهداء بإذن الله جراء الإهمال الطبي ومنع العلاج عنهم، فيما لوائح السجون المصرية التي من المفترض أن تحترمها سلطات العسكر، تنص على أحقية المعتقلين والمسجونين المرضي بالعلاج والزيارة الدورية من ذويه، وعلاجه خارج السجن إن لزم الأمر".
وانتقد البيان بشدة "صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن جرائم العسكر داخل وخارج السجون المصرية"، مطالباً الجميع ب"تحمل مسئولياته وقطع حالة الصمت".
من جانبه، قال طاهر عبد المحسن، النائب السابق في مجلس الشورى المصري المنحل، إن "الإهمال الطبي للمسجون حتى الموت يعد قتلا خارج نطاق القانون"، مشيرا إلى أن "عمليات القتل والتعذيب باتت سياسة النظام القائم، وأجهزة الشرطة تمارس ذلك بدم بارد لأنها أمنت العقاب".
وأشار عبد المحسن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "هناك تحركا قانونيا جادا للجوء إلى المحاكم الدولية، وتم رفع قضية أمام الأمم المتحدة لمناقشة الانتهاكات الدائرة بحق المعارضين، كما يتم بحث رفع قضايا أمام دول مثل فرنسا يقبل نظامها قضايا وقعت أحداثها في دول أخرى".
وكان مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، المنتخب بعد ثورة يناير/كانون ثان 2011، والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا، تشكيل ما أسموه "البرلمان الشرعي" في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الأربعاء، إن إسماعيل "محكوم عليه بالسجن لمده 7 سنوات فى قضية أحداث شغب وتظاهر دائرة قسم شرطة ثان (بمدينة) الزقازيق (دلتا النيل)"، مشيرة إلى أنه "توفى إثر إصابته بغيبوبة كبدية"، فيما قالت منظمة هيومان رايتس مونيتور غير الحكومية، إنها أرسلت "شكوى عاجلة إلى المقرر الأممي الخاص بالقتل خارج إطار القانون بعد وفاة (فريد اسماعيل) أحد قيادات المعارضة المصرية نتيجة الإهمال الطبي داخل مقر احتجازه".
كما قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، في مداخلة تليفزيونية أمس، إن " فريد إسماعيل، القيادي الإخواني، كان موجودا في مستشفى المنيل الجامعي منذ 10 مايو (أيار) وتوفى بها، وكان قبل ذلك يتلقى علاجا في مستشفى ليمان طرة".
وإسماعيل البرلماني السابق الذي اشتهر في قضايا مواجهة الفساد، كان محبوسا في سجن العقرب، جنوبي القاهرة، إثر إدانته في قضية مرتبطة باتهامات في "أعمال عنف" وقعت في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو / تموز 2013. والقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول من نفس العام
وكان "اسماعيل" ينتظر، غدا السبت، حكما في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس وجهات أجنبية أخرى، والمتهم فيها أيضا الرئيس الأسبق محمد مرسي.