الوزيرة الأولى في اسكتلندا تحذر كاميرون من استفتاء آخر على الاستقلال

حذرت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، رئيس الوزراء البريطاني يفيد كاميرون، من أنه يمكن للاسكتلنديين المطالبة بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال إذا لم يوافق على دعوتها بمنح البرلمان الاسكتلندي مزيد من الصلاحيات.
وكررت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي اليوم في كلمة في البرلمان الاسكتلندي لها التأكيد على أن انتصار حزبها في شمال بريطانيا في الانتخابات العامة يعني أن لديه تفويضا للحصول على صلاحيات جديدة واسعة لهوليرود "البرلمان الاسكتلندي."
وقالت ستورجيون إنها ستضع قائمة بالمطالب أمام كاميرون، وتشمل السيطرة على الحد الأدنى للأجور، واشتراكات التأمين الوطنية، والرعاية الاجتماعية، والضرائب التجارية وسياسة المساواة.
وفي خطاب حزبي كبير في البرلمان الاسكتلندي، حذرت ستورجيون من أنه في حالة لم يرضخ رئيس الوزراء إلى طلباتها، فقد يواجه استفتاء اسكتلنديا آخرا.
وكرر كاميرون مطلع الأسبوع الحالي نفيه إجراء استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا.
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا "لا أستطيع أن فرض استفتاء ضد إرادة الشعب الاسكتلندي، ولكن ولا يمكن لديفيد كاميرون أن يستبعد إجراء استفتاء ضد إرادة الشعب.. الشعب هو من يقرر".
وأضافت "وما سيحدث للرأي العام بشأن هذه المسألة في السنوات المقبلة سيعتمد ليس فقط على ما يفعله الحزب القومي الاسكتلندي والحكومة الاسكتلندية، ولكن أيضا على احترام القرارات التي اتخذها شعب اسكتلندا".
وأوضحت قائلة "الكيفية التي سيختار بها ديفيد كاميرون، وحكومته ونظام وستمنستر "البرلمان" للرد على رسالة بعثت بها اسكتلندا ستكون حاسمة لكيفية المضي قدما".
وتعتزم ستورجيون الضغط على رئيس الوزراء البريطاني حول التزامات الإنفاق العام وحماية ميزانية اسكتلندا، فضلا عن سلطات أخرى وافقت عليها "لجنة سميث"، وهي اللجنة المكلفة بنقل الصلاحيات إلى البرلمان الاسكتلندي التي أمر بإنشائها ديفيد كاميرون بعد التصويت بعدم الانفصال، والتي تشكل أساسا لقانون اسكتلندا المقبل.
كما تمثل قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قضية محورية في علاقة اسكتلندا بالحكومة في لندن، حيث أكدت ستورجيون في أكثر من مناسبة أن تصويتا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادة الشعب الاسكتلندي قد يثير استفتاء آخر للاستقلال.