حفتر يرفض دعوة للمثول أمام مجلس النواب الليبي ل«إنشغاله بأمور هامة»

رفض الفريق أول ركن، خليفة حفر، القائد العام للجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المثول أمام المجلس منتصف الشهر الجاري، بدعوى انشغاله بأمور هامة، بحسب أحد أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق) وتتبع مجلس النواب الذي ينعقد في مدينة طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ الوطني، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب).
فعلى صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب زياد دغيم، النائب بالمجلس عن مدينة بنغازي (شرق): "بناء علي طلب نواب مدينة بنغازي قام مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بدعوة فورية للفريق خليفة حفتر للمساءلة، فرفض الحضور".
النائب دغيم، الذي عرض علي الصفحة رسالة موجهه من البرلمان إلي حفتر، مضى قائلا إن الأخير "يتحجج لعدم المثول أمام البرلمان"، مضيفا أن نواب البرلمان سيواكبون "علي دعوته حتي يتضح الأمر، وعندها لكل حادث حديث"، بحسب قوله.
وأوضح أن البرلمان قال في رسالته الموجهة إلى حفتر: "في الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم وقتالكم للخوارج والظلاميين (يقصد تنظيم أنصار الشريعة وكتائب إسلامية مسلحة تناهض المجلس وتقاتل الجيش في بنغازي) الذين عاثوا في الأرض فسادا وانتهكوا حرمة البيوت، واغتصبوا الحقوق وحاربوا بناء الجيش والشرطة، نرجو من سيادتكم المثول فورا أمام ممثلي الشعب يوم 17 مايو/أيار الجاري".
وبحسب نص الرسالة فإن "طلب المثول أمام البرلمان جاء بطلب من نواب الشعب عن مدينة بنغازي للتباحث بخصوص تحديد موعد لإنهاء العمليات العسكرية وتحرير كامل المدينة".
وحمل نص الرسالة المنشور على صفحة النائب الليبي، ردا مكتوبا بخط اليد من الفريق حفتر قال فيه: "لا أستطيع الحضور لانشغالي بأمور هامة (لم يوضحها)".
وأقر مجلس النواب، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، والذي كان قد استحدثه في وقت سابق، وكلف رئيسه، عقيلة صالح، بتعيين شخصية في المنصب، فاختار الأخير، في 2 مارس/آذار الماضي، وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، حفتر لتولي هذا المنصب.
وفي 16 مايو/ أيار 2014 دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم "أنصار الشريعة"، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين. بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات حفتر "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشا نظاميا، وأعاده رئيس البرلمان إلى الخدمة العسكرية.