السلطة الفلسطينية تستعين بمحامين دوليين لإعداد ملفات قضائية ضد إسرائيل

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تعاقدت مع محامين دوليين لإعداد ملفات ستحيلها للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وقال عريقات الذي يرأس اللجنة الفلسطينية المكلفة بإعداد الملفات التي سيتم إحالتها للجنائية الدولية إن هذه الخطوة تستهدف تسريع الجاهزية الفلسطينية لبدء إحالة ملفات ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية.
وذكر عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أنه تم التوقيع مع مجموعة من المحامين الدوليين للمساعدة في استكمال كل ما هو مطلوب في ملفي الاستيطان والعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.
وتابع قائلا: "نبذل كل جهد ممكن بهدف تقديم الملفات قريبا على أن يكون ما نقدمه جيدا وخال من الثغرات لأننا نريد عملا احترافيا على أعلى مستوى ولا يحتمل وجود أي أخطاء".
وأشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر تحديد موعد من قبل المحكمة الجنائية لإرسال وفد يمثلها إلى الأراضي الفلسطينية للبحث في الإجراءات اللازمة عند بدء إحالة ملفات ضد إسرائيل.
وأعلنت الجنائية الدولية مطلع نيسان/أبريل الماضي بدء سريان العضوية الفلسطينية لديها وذلك بعد ثلاثة شهور من توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما الممهد لعضوية المحكمة.
ويهدد الفلسطينيون بالتوجه للجنائية الدولية في ملفي الاستيطان والهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في شهري تموز/ يوليو وآب/أغسطس الماضيين الذي أدى إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطيني.
وأطلق الفلسطينيون حملة لنيل عضوية الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية منذ أربعة أعوام ردا على ما يقولون إنه استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل.
وبهذا الصدد جدد عريقات التأكيد على أن الجانب الفلسطيني "لن يعود إلى مفاوضات من أجل المفاوضات"، معتبرا أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة "أنهت كل النقاش حول من يحاول تصدير الوهم واستمرار الحديث عن السلام".
وقال "الآن هو وقت محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، الآن هو وقت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية".
وطالب عريقات المجتمع الدولي بأن يواجه الحكومة الإسرائيلية "فهي حكومة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وهي حكومة ضد خيار الدولتين".
وتابع قائلا: "على جميع دول العالم أن تكف عن التعامل مع هذه الحكومة كحكومة فوق القانون إن فعلا أرادوا إنهاء التطرف في المنطقة لأن الحكومة الإسرائيلية المعلن عنها تشكل منبعا للتطرف في هذه المنطقة".