مسؤولون فلسطينيون: الانضمام للجنائية الدولية خطوة لحماية الشعب من جرائم إسرائيل

أعرب مسؤولون فلسطينيون عن سعادتهم، لانضمام بلادهم، اليوم الأربعاء، لعضوية محكمة الجنايات الدولية، في خطوة وصفوها بأنها "مهمة لحماية شعبهم من جرائم حرب ترتكبها إسرائيل".
وفي تصريحات متفرقة للأناضول، أكد المسؤولون أن الفلسطينيين سيمضون في معاقبة إسرائيل، ويرفضون أي ابتزاز سياسي أو مقايضة بحقهم في انتزاع حقوقهم الشرعية.
من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، إن "هذا اليوم يوم تاريخي ومهم للشعب الفلسطيني، وقد أضفنا نوعا جديدا لأنواع النضالات التي بدأت منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وهو سلاح قانوني ودولي لكنس الاحتلال ونيل الاستقلال".
وأضاف أن "هذا يوم سعيد وتاريخي".
ومضى مقبول قائلا "من يخشى المحاسبة والمعاقبة، عليه أن يوقف جرائمه من قتل واعتقالات وهدم وتهويد".
وأكد مقبول عدم رضوخ فلسطين للمقايضة والابتزاز السياسي للمضي قدما في رفع الشكاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها، قالت خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، إن "هذا يوم مهم، والأهم هو الاستمرار في المضي قدما في تقديم المكلفات لمعاقبة الاحتلال على جرائمه".
وأضافت أن "إسرائيل منزعجة وتستخدم حليفها وراعيها الولايات المتحدة الأمريكية لعدم المضي قدما بتقديم ملفات ضدها".
وقالت إن "الأمر خرج عن السيطرة الآن بات بمقدور المؤسسات المدنية الفلسطينية إن تقدم شكاوى للجنائية الدولية، إلى جانب منظمة التجرير الفلسطينية، ويجب أن تعاقب إسرائيل".
ووصف بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) القرار بالخطوة الهامة، وقال إن "هذه الخطوة الهامة تسهل وضع إسرائيل أمام المحاسبة على جرائمها، وعلينا كفلسطينيين التحضير جيدا واستثمار الفرصة".
وأضاف أن "إسرائيل تدعي أنها لن تكترث، لكن المؤكد أنه بات هناك رادع دولي لها، وبات هناك مناخ جيد للتدخل ومحاسبة إسرائيل".
ورفض الصالحي، كما جرار ومقبول، أي مقايضة أو ابتزاز سياسي، بعدم تقديم شكاوى ضد إسرائيل، مقابل إعادة تحويل أموال الضرائب أو العودة للمفاوضات أو آليات جديدة، وقال إن "هذا خط احمر، وعلى السلطة واجب أخلاقي وسياسي أن تحمي شعبها من الجرائم والانتهاكات، وأن تعاقب مرتكبيها".
وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قال في تصريحات سابقة للأناضول، إن "المحكمة الجنائية الدولية بدأت بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة العام الماضي".
وأضاف عريقات، في تصريحات لوكالة الأناضول، "بتوقيعنا على المادة 12/3 من ميثاق روما، قطعنا الخطوة الأولى، وبانضمامنا رسميا في الأول من أبريل (نيسان)، سيبدأ التحقيق الفعلي بجرائم الحرب بملفي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والعدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي".
وأشار عريقات إلى أن "أطرافا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التلاعب بمنع استخدامنا الجنائية الدولية"، متابعا "أقول لهم نحن الضحية، والذي يخشى المحاسبة عليه أن يوقف الجرائم، وعليهم أن يذهبوا إلى المجرم ويلزموه بوقف الجرائم".
واستطرد بقوله "نحن نحضر أنفسنا لتقديم الملفات كاملة بعد الأول من أبريل/نيسان، بقضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات أخرى وجرائم أخرى".
وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بها.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "فلسطين" التلفزيونية الحكومية، بأن "وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن فلسطين تسّلم كتابا من المحكمة، جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المحكمة".
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله، قال لوكالة الأناضول إنه "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ، مما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية".
وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث، الذي قال أيضا إن "المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين".
في 31 ديسمبر الماضي، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية (التي من المقرر انضمام فلسطين لها رسمياً مطلع إبريل/نيسان المقبل)، مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.