وافق مجلس الشيوخ الامريكي على مشروع قانون يمنحه الحق في مراجعة اي اتفاق نووي مع ايران وقد يعرقل في حال التصديق عليه من قبل مجلس النواب مساعي الادارة الامريكية الى التوصل الى اتفاق بحلول يونيو القادم. بأغلبية ساحقة وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يمنح الكونجرس الحق في مراجعة وربما رفض اتفاق نووي دولي مع إيران. وتعني الموافقة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن ينظر فيه قريبا ربما الأسبوع القادم. السيناتور الجمهوري بوب كوركر،"اعتقد ان هذا انجاز كبير للمجلس. ونأمل ان يوافق عليه مجلس النواب قريبا. اعتقد ان هذا انجاز كبير للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس" وكان البيت الابيض قد قال إن الرئيس باراك أوباما سيوقع على المشروع إذا وافق عليه مجلس النواب أيضا -كما هو متوقع- ليصير قانونا. واثار مشروع القانون نزاعا في الكونجرس خوفا من أن يؤثر سلبا على المفاوضات النووية بين ايران والقوى العالمية الست والتي توصلت في ابريل الماضي الى اتفاق مبدئي تمهيدا لاتفاق شامل من المفترض ان يتم التوصل اليه قبل الثلاثين من يونيو. وزادت المسألة تعقيدا بين الجمهوريين والديمقراطيين بعدما وجه نواب تابعون للحزب الجمهوري دعوة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لالقاء كلمة في الكونجرس، وهو من اشد المعارضين لاي اتفاق نووي مع ايران. وكرر نتنياهو يوم الخميس تحذيراته من ابرام اتفاق مع طهران قائلا إن السلاح النووي الايراني اكبر تحد لحكومته القادمة. ويمنح مشروع القانون الكونجرس 30 يوما لمراجعة الاتفاق النووي النهائي بعدما يتوصل اليه المفاوضون الدوليون، وخلال هذه الفترة يمنع القانون الرئيس الامريكي من تخفيف اي عقوبات امريكية فرضها الكونجرس على طهران. وإذا ما اعترض مجلسا الشيوخ والنواب على الاتفاق، سيمنع هذا اوباما من رفع اي عقوبات، وهو الركيزة الاساسية التي تفاوض عليها ايران في الاتفاق المنتظر وتصر على رفع فوري للعقوبات بمجرد توقيع الاتفاق.