السلطة الفلسطينية تنفى اعتقالها عناصر من «حماس» و«الجهاد»

نفى مسئول أمني في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء اتهامات حركتي حماس والجهاد الإسلامي باعتقال عناصرهما في الضفة الغربية على خلفيات سياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية عدنان الضميري خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله إنه "لا يوجد معتقلون لدى الأجهزة الأمنية على خلفية إبداء الرأي أو التعبير".
وأضاف هناك موقوفون على خلفيات أمنية وجنائية يدعون اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي".
وذكر الضميري أن عدد المعتقلين لدى جهاز المخابرات العامة يبلغ 30، كانوا اعتقلوا على خلفية شبهات أمنية، والتخطيط للقيام بأعمال بتوجيه خارجي، وامتلاك مواد خطرة، ومن المتهمين من اعتقل بسبب إطلاق نار وغسيل أموال.
وأشار الضميري إلى أن المعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي 29 موقوفا على خلفية حيازة الأسلحة وإدخال أموال بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن الموقوفين لدى المخابرات والوقائي تم وقفهم على ذمة القضاء.
واتهم الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية حركة حماس بمحاولة أن تصدر أزمتها لخلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية، والتعامل مع قضية الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني مع إسرائيل "كحيل توظفها لافتعال خلاف".
في المقابل اعتبر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن تصريحات الضميري "محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حماس والجهاد الإسلامي".
ورأى أبو زهري في بيان صحفي أنه "لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال في ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم في الضفة الغربية".
بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات الضميري "تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني".
وأكدت الحركة في بيان صحفي لها أن ما تم من اعتقالات في صفوف عناصرها "هي على خلفية سياسية والإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية وفقا لإفادات الذين جرى إخلاء سبيلهم".