المحكمة الدستورية في بوروندي تقضي بدستورية ترشّح الرئيس

قضت المحكمة الدستورية البوروندية اليوم الثلاثاء بدستورية ترشح الرئيس المنتهية ولايته، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، وفقا لمصدر رسمي.
وجاء في بيان المحكمة الذي صدر، اليوم الثلاثاء، وتلقّت "الأناضول" نسخة منه، أنّ "المحكمة الدستورية قضت بأنّ حقّ تجديد الولاية الرئاسية الحالية بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات لا يتعارض مع الدستور البوروندي المعتمد في 18 مارس/ آذار 2005".
واعتبرت المحكمة، الولاية الرئاسية الأولى لنكورونزيزا تمّت بالاقتراع الحر غير المباشر، ولذلك، فهي لا تحتسب إلى جانب الولاية الرئاسية الثانية التي جرت بالاقتراع العام المباشر في 2010، ما يعني أنّ ترشحه للانتخابات المقبلة سيحسب له كولايةً دستورية ثانية، وليس في ذلك انتهاك للدستور الذي يحد الولايات الرئاسية باثنتين.
ويأتي قرار المحكمة غداة هروب القاضي سلفار نمباغاريتس، نائب رئيس المحكمة الدستورية البوروندية، متوجها نحو رواندا المجاورة، وفقا لمصادر متفرّقة.
وفي تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، للأناضول، قال أنكلي نديكوريو، وهو أحد المقرّبين من القاضي الهارب، منذ أمس الاثنين، رفقة زوجته وأطفاله، أنّ "نمباغاريتس كان يردّد منذ يومين أو ثلاثة، بأنّه مهدّد هو عائلته، وأنّ التهديدات في علاقة، بلا شك، بوظيفته".
وطلب مجلس الشيوخ البوروندي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، والذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، يوم 28 أبريل/نيسان الماضي، من المحكمة الدستورية، البتّ في دستورية ترشح نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، والتي تطرح جدلا قانونيا.
وتعيش بوروندي، منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس البوروندي لولاية رئاسية ثالثة، على وقع احتجاجات عارمة، تنديدا بولاية تصفها المعارضة ب "غير دستورية".
ويفصل بوروندي، شهران عن تنظيم انتخاباتها الرئاسية المقررة في 26 يونيو/ حزيران المقبل، وهي فترة انتظار ستبدو طويلة على نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات، والذي يتهدده غضب شعبي بعد أن توعدت أطياف كبيرة من المجتمع المدني بالنزول إلى الشارع.