الكويت - أ ش أ: تم الإفراج اليوم الخميس عن أربعة كويتيين ألقى القبض عليهم الثلاثاء بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر التدوين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن يتم استكمال التحقيقات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وكانت النيابة العامة قد تلقت تقريرا من إدارة أمن الدولة يفيد برصدها المتهمين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهم يتطاولون على مقام الأمير وبعد مراقبة وتتبع تم ضبطهم من خلال عناوينهم الرقمية على الإنترنت، قبل أن يتم إرفاق صور من عبارات الإساءة والتطاول في تقرير الاتهام.
وأثارت قضية ملاحقة المغردين تذمرا واسعا في الشارع الكويتي وانتقادات لتوجه الداخلية نحو ما أسماه بعض النواب تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، فيما رأى البعض الآخر أن الكويت تتجه نحو تكميم الأفواه والتضييق على الحريات بدلا من مواكبة الربيع العربي الهادف لمزيد من الديمقراطية.
وأعلنت تجمعات سياسية وكتل وجمعيات أهلية تضامنها مع المغردين ، مشددة على أن ملاحقتهم تعد انتهاكا للحريات ، وحذرت من تسييس الفضاء الإلكتروني.
وقال تكتل "نهج" :"إن الترصد بأصحاب الرأي وحملة الأقلام والمغردين إساءة لمسيرة الديمقراطية وكبت للآراء"، وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) رفضها ملاحقة المغردين، وطالبت أجهزة الأمن بالتزام الدستور والقوانين، داعية جميع النواب والقوى السياسية إلى تحرك جماعي لحماية الحريات العامة.
وحذر أحد المحامين من أن غياب تنظيم تشريعي للتعاملات الالكترونية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت أمر خطير وتقييد مرفوض للحريات العامة.
من جانبه، استنكر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ما أسماه " تعدي وزارة الداخلية على الحريات العامة من خلال اعتقال المغردين دون أن يبدر منهم ما يخالف القانون مثل التعدي على الذات الإلهية"، محذرا من أن الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين هي خط أحمر لن نسمح بتجاوزه .
من ناحية أخرى أعربت مصادر قانونية مطلعة عن استنكارها للموقف النيابي الذي يبدو وكأنه يعاقب وزارة الداخلية والأجهزة المعنية لمجرد أنها تطبق القانون وتحافظ على النظام العام، وأضافت أن محكمة التمييز قررت في حكم سابق لها أن "تويتر" هو مكان عام ومن ثم فإنه يخضع إلى قانون الجزاء الكويتي. وأوضحت المصادر أن المواد من 209 إلى 216 من قانون الجزاء تنطبق على جميع الأفراد من مستخدمي" تويتر"، إذ تنص المادة 209 على أن كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
