نجاد يتحدى الغرب ويطالب بمزيد من العقوبات على إيران

طهران: اطلق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء تحديا امام الولايات المتحدة وحلفائها بفرض مزيد من العقوبات على ايران، مؤكدا ان عقوبات مماثلة لن يكون لها اي اثر على طهران.
ونقل موقع قناة "المنار" اللبناني عن نجاد قوله خلال خطاب له في مدينة كركان مركز محافظة كلستان الشمالية ونقلته محطة التلفزيون الحكومية: "خلال سفري نهاية سبتمبر/ايلول الى الولايات المتحدة، شددوا على ان العقوبات كانت فاعلة اجبت بان هذا ليس صحيحا".
واضاف ساخرا: "بعدها اكدوا انه بحال لم تؤت العقوبات بالنتائج المرجوة فانهم سيفرضون المزيد من العقوبات بحلول عامين جوابي لهم: لا تنتظروا عامين بل افعلوا ذلك الآن وسنرى ما انتم قادرون عليه".
واعتبر احمدي نجاد ان العقوبات لم يكن لها اي اثر على ايران وبرنامجها النووي.
واضاف "رغم علمهم بعجزهم عن النيل من الشعب الايراني الا انهم يتحدثون بكل وقاحة عن وجود خيارات مختلفة تجاهه" .
واوضح الرئيس الايراني بان الحديث عن حصار وعزلة على ايران كلام سخيف لن يبلغ اهدافه، مؤكدا استعداد الشعب الايراني لاي حصار .
كما جدد الرئيس الايراني مطالبته بتشيكل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول احداث الحادي عشر من سبتمبر/ايلول متهما السلطات الامريكية بالوقوف وراءها .
وقال نجاد "ان بلاده تمتلك وثائق عديدة تؤكد ان السلطات الامريكية ابلغت بعض سكان البرجين بعدم الدخول اليهما قبل الهجمات"، مشيرا الى غضب واشنطن حيال طلب ايران تشكيل لجنة تقصي لاحداث سبتمبر/ايلول وقال بان ذلك يدل على وجود شيء خلف الكواليس .
وكرر الرئيس الايراني دعوته قوات الاحتلال الاجنبية الى مغادرة المنطقة, مؤكدا ان شعوبها ستطردهم منها، قائلا "اذا لم تكن لدى امريكا اذان صاغية لنصائح ايران فان شعوب المنطقة ستقوم بطردها من المنطقة" .
واضاف بان الامريكيين يتلاعبون بمسميات حقوق الانسان والديمقراطية من اجل السيطرة على العالم، وتساءل، لماذا لا تبالي الولايات المتحدة بمقتل الالوف في فلسطين والعراق وافغانستان وكوريا؟ .
وتبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من يونيو/حزيران قرارا جديدا يعزز العقوبات الدولية بحق طهران.
وهذا القرار السادس ضد ايران منذ 2006، اعقبته عقوبات احادية الجانب فرضتها الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي، استراليا، كندا، اليابان وكوريا الجنوبية.
وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص قطاع الطاقة في ايران ثاني اكبر الدول المنتجة للبترول في منظمة الدول المصدرة للنفط، والتي تشكل مواردها النفطية 80% من عائدات الخزينة.
وتنص العقوبات بشكل خاص على منع أي استثمار في قطاع الصناعة النفطية والغازية والصناعات البتروكيميائية. كما تستهدف المصارف والتبادلات التجارية وشركات التأمين والشركات البحرية الايرانية.
وتشتبه دول غربية عدة، في طليعتها الولايات المتحدة، بسعي إيران إلى امتلاك القنبلة الذرية تحت ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران.