رئيس شعبة المواد البترولية: قرار الكروت الذكية سيزيد من أزمة الوقود

قال المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء باستخدام الكروت الذكية أو كروت المحطة لصرف الوقود من المحطات بالسعر المحدد باي كمية للمواطن ، صادر منذ 2014 وسيتم تنفيذه في يونيو 2015.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اون تي في" اليوم الاربعاء، أن تنفيذ قرار الكروت الذكية الان بعد عام من إصادره دليل على مشكلة سيل القرارات التي تصدر بدون تفعيل.
وأوضح أن مثل هذه القرارات تثير البلبلة وإثارة المواطنين، وبالتالي يبدأ المواطنين في التخزين بأي كميات تحسبا ً لأى ظروف تطرأ.
وتساءل ما السبب وراء استخراج الكارت الذكي طالما أنه غير ملزم لصرف الوقود بدليل أنه في حالة عدم استخراج الكروت الذكية يمكن صرف الوقود من كروت المحطة، إذا ما الفائدة من هذا القرار في هذا التوقيت وما الغرض منه.
وأوضح أن كارت المحطة مفعل ويستخدم من 2013 إذا القرار الجديد الهدف منه التشكيك في نزاهة المحطات، قائلاً : " هل المشكلة أن المحطات حرامية، ولا في عدم وجود رقابة ومتابعه"، مشيراً إلى أن القرار سيزيد من طوابير المواطنين امام محطات الوقود وسيزيد من الأزمة بدلاً من حلها.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، امس الثلاثاء، قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رقم 988 لسنة ، 2015بأن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارات الذكى سواء كان كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 ولأى كمية يطلبها المستهلك.