مرشحو الرئاسة وأحزاب يدعون للثورة ضد وثيقة " السلمي "

طالب التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعه الإخوان المسلمين وأربعه مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية بتبرأ المجلس العسكري من وثيقة الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الخاصة بالمبادئ الدستورية وإقالة السلمي ، كما دعوا إلى مليونية يوم 18 نوفمبر الجاري في ميدان التحرير لرفض وثيقة المبادئ الدستورية تحت اسم " الثورة الثانية ".

جاء ذلك في البيان الإعلامي الذي وقع عليه أحزاب التحالف الديمقراطي والتي تشمل " حزب الحرية والعدالة و حزب الوسط و حركة التوافق الشعبي و حزب الأصالة و حزب العمل و حزب العدل و حزب مصر العربي الاشتراكي و حزب الحضارة و حزب الإصلاح والنهضة وحزب البناء والتنمية و حركة أحرار ثوار التحرير و حزب الحرية والتنمية " وأربعه مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية هم "الدكتور محمد سليم العوا والدكتور أيمن نور و عمرو موسى و عبد الله الاشعل".

وجاء في البيان ان السلمي بهذه الوثيقة قد خالف ما قامت عليه ثورة 25 يناير والإرادة الشعبية التي تهدف الى الإصلاح وتحمل الكثير من المعاني السلبية.

وأوضح البيان محاولات السلمي من خلال الوثيقة اثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإرادة الشعبية الحرة، في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات الناس، مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض على الناس، و الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر.

وطالب أعضاء التحالف من حكومة شرف تلبية احتياجات المواطنين من امن وتأمين ونقل السلطة بدلا من الدخول في جدل سياسي ، وطالبوا جميع الحركات السياسية الدخول في اللعبة السياسية بدلا من الجدل العقيم.

وطالب المجتمعون بسحب هذه الوثيقة، ودعوا الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وانتماءاته إلى التصدي لها، والمحافظة على حقوقه، ودعوا الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته ، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من الوثيقة المرفوضة ، وإقالة د. على السلمي ، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع، وشددوا في البيان علي اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته 2012.