«الصيادلة الحكوميين» تحدد آليات عملها بالمرحلة المقبلة

حددت لجنة الصيادلة الحكوميين برئاسة الدكتور هيثم عبد العزيز في اجتماعها الأخير آليات عمل اللجنة بالمرحلة المقبلة.
وناقشت اللجنة، في اجتماعها اليوم الاثنين، عدة نقاط أهمها ضرورة تكثيف الزيارات إلى الهيئات الحكومية والتواصل مع أعضائها للتضامن في قضية تطبيق قرار حافز الإثابة،بالإضافة إلى الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية قانون الحوافز وذلك بحضور أولى جلسات القضية المقرر لها الخميس المقبل 30 أبريل.
وأوصت اللجنة، بحسب بيان النقابة اليوم، بتجميع التوكيلات الخاصة بقضايا الصيادلة الحكوميين من خلال النقابات الفرعية وإرسالها إلى النقابة العامة، لدعم موقف الصيادلة الحكوميين في دعاوى عدم دستورية قانون الحوافز وزيادة بدل العدوى للصيادلة الحكوميين والتي تقرر لها جلسة 7 يوليو المقبل ،بالإضافة إلى دعوى تنفيذ قرار حافز الإثابة والمطالبة بصرفه بأثر رجعى للمستحقين واسترداد ما تم خصمه و تقرر لها جلسة 4 يونيو المقبل.
وشددت اللجنة علي ضرورة متابعة تفعيل تمثيل الصيادلة بمجالس إدارات الهيئات التي يعملون بها بهدف إعداد كوادر من الصيادلة الحكوميين المؤهلين لتولي جميع المناصب القيادية ، وتفعيل التوصيف الوظيفي للصيادلة كل في تخصصه وذلك بالتنسيق مع التنظيم والإدارة ، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وحددت اللجنة عدة قضايا للصيادلة الحكوميين تتطلب رفع قضايا أمام القضاء للمطالبة بأحقية الصيادلة الحكوميين في تولى المناصب القيادية بجهات عملهم ، فضلاَ عن المساواة بين الصيادلة العاملين بوزارة الصحة وزملاءهم العاملين بكافة القطاعات الأخرى.
وناشدت اللجنة جموع الصيادلة الحكوميين المشاركة الفعالة في جميع قضايا الصيدلي الحكومي حتى يتم استرداد حقوقهم كاملة.
وأكدت اللجنة باجتماعها ضرورة متابعة الخطاب المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بالمشاركة في صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18لسنة 2015.