جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعوته إلى إسرائيل "تأكيد التزامها بمبدأ حل الدولتين"، كما حث الحكومة الإسرائيلية المقبلة على "توفير بيئة مواتية للعودة إلى المفاوضات". وحذّر الأمين العام، في كلمة له، بجلسة مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، من "العواقب المتفجرة" لانحسار آفاق تحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وحدود آمنة. كما حذّر بان كي مون أيضًا من المخاطر التي تهدد منطقة الشرق الأوسط بأسرها، جراء الصراعات العنيفة والتطرف. وأضاف: "في الأسابيع المقبلة، سيتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأحث بقوة الحكومة المقبلة على إعادة تأكيد التزام إسرائيل بحل الدولتين، واتخاذ خطوات ذات مصداقية لتعزيز بيئة مواتية للعودة إلى المفاوضات ذات مغزى، بما في ذلك تجميد النشاط الاستيطاني". وأخفقت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على مدى 20 عاماً ماضية في التوصل إلى اتفاق لقيام دولة فلسطينية، وكان آخرها مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الطرفين في الفترة ما بين يوليو/تموز 2013 وحتى إبريل 2014 للتوصل إلى اتفاق سلام، إلا أنه أخفق في جهوده هذه. وأمس الإثنين، منح الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، مهلة إضافية مدتها أسبوعان، لتشكيل حكومة جديدة. وجاءت هذه الخطوة ردا على طلب نتنياهو الذي لم ينجح حتى اليوم في تشكيل ائتلاف حكومي يضم إلى حزبه "الليكود" اليميني أحزابا دينية ويمينية. كما رحّب بان كي مون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل، بخصوص تحويل أكثر من 470 مليون دولار من عائدات الضرائب تجمعها إلى السلطة الفلسطينية. وأكد على أن "الحجب المتكرر لهذه الإيرادات يأتي بنتائج عكسية، و يقوض بشكل جدي قدرة الحكومة الفلسطينية على الاضطلاع بمسؤولياتها، وإنني أحث الطرفين على إيجاد حل مستدام بشأن تحصيل الضرائب، بما يتماشى مع بروتوكول باريس واتفاقيات أوسلو". وحول الوضع الإنساني لقطاع غزة، أشار بان كي مون إلى زيارته الأخيرة التي قام بها إلي القطاع منذ نحو سبعة أشهر، قائلا إنه "لا يزال يشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني الهش، وعدم إحراز تقدم في المصالحة بين الفلسطينيين، وكذلك إزاء وتيرة إعادة الإعمار". وأردف قائلا: "تواجه غزة أزمة مالية ساحقة، حيث لا يحصل موظفو القطاع العام علي راوتبهم، واشتدت تداعيات الصراع والفقر المدقع على الفلسطينيين في غزة.. وإنني أرحب بالجهود الجارية لتعزيز المصالحة الفلسطينية، حيث يتعين على حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل القيادة لقطاع غزة، بما في ذلك السيطرة على المعابر الحدودية". وتطرق الأمين العام إلى استمرار الاشتباكات في الضفة الغربية، بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين، محذرًا من أن الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تتزايد بوتيرة مقلقة، مما يغذي الإحباط والتوتر في ويقوض الطريق إلى السلام. وناشد بان كي مون المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد لتشجيع عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى المفاوضات "لإنهاء ما يقرب من نصف قرن من الاحتلال والسماح بإقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.. وتلتزم الأممالمتحدة بدعم هذه الجهود".