كي مون يعرب عن قلقه لبطء إعادة إعمار غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه بسبب بطء وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين هناك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، فيما حث الفلسطينيين على تجاوز الانقسامات والخلافات فيما بينهم.
وطالب كي مون، في بيان للأمم المتحدة تلقت الأناضول نسخة منه تضمن كلمة له موجهة إلى الندوة التي تنظمها اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتي تبدأ أعمالها غدا الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بفيينا، بزيادة جهود المجتمع الدولي من أجل مواجهة العديد من تحديات إعادة إعمار في غزة، مشيراً إلى الحالة الإنسانية المتردية هناك.
ورحب كي مون بالاهتمام باحتياجات الطاقة والمياه في قطاع غزة كمحور رئيسي للندوة، مشيراً إلى المخاوف من حدوث كارثة إنسانية.
وأضاف البيان أنه تمت الموافقة بواسطة اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على تمويل مواد بناء مساكن ومآوي لأكثر من 60 ألف نسمة وحوالي 42 مشروعا للبنية التحتية من قبل المجتمع الدولي والقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية المؤتمر الدولي حول فلسطين وإعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إطار حشد الدعم المباشر للتنمية المستدامة في فلسطين على المدى الطويل.
وأبدى كي مون قلقه "بسبب بطء وتيرة إعادة إعما غزة ومعاناة الفلسطينيين هناك في أعقاب الحرب على القطاع في الصيف الماضي"، مشيراً بذلك إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع، بحسب نص البيان.
وقال إن "عشرات الآلاف من سكان غزة من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن مازالوا يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو مرافق الأمم المتحدة لأن مساكنهم لم يتم بنائها بعد، مشيراً إلى خطورة الوضع في حالة العواصف الشتوية التي ضربت القطاع في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتسببت في وفاة أربعة أطفال".
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
وأضاف كى مون "نحث الفلسطينيين على تجاوز الانقسامات والخلافات فيما بينهما والتي تضر بالشعب في غزة"، وفق مراسل الأناضول.
ووقعت حركتا فتح وحماس، في 23 أبريل/نيسان 2014، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس، فيما تتبادل الحركتان الاتهامات بشأن تعطيل المصالحة، وتطبيق بنودها.
وناشد الجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية والذي يشمل تمويل وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ العمليات الحيوية في القطاع لمنع مزيد من تدهور الوضع.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الظروف المعيشية وزيادة ضمان فتح الماعبر في غزة بما فيها معبر رفح للسماح للتجارة المشروعة والتنقل.
وأكد أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل وقيام دولة فلسيطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام دائم وأمن وحل دائم للصراع، كما حث كل الأطراف على الامتناع عن أي عمل يزيد من تفاقم الوضع.
وأعرب في ختام كلمته عن ترحيبه بالمبادرات الإقليمية والدول الأعضاء بما فيها جامعة الدول العربية للبحث عن وسيلة للخروج من المأوق، معرباً عن توقعه بأن تتعاون الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع المجتمع الدولي وتأكيد التزامها في حل الدولتين، وكذلك مع اللجنة الرباعية وكافة الجهات المهعنية الأخرى المشاركة.
وتنظيم اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الغي قابلة للتصرف، غداً الثلاثاء ندوة تستمر يومين من أجل تعجيل الإغاثة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب في غزة,
وحسب بيان للمنظمة تستعرض الندوة التأكيد على الاحتياجات الفورية الإنسانية والإنمائية الطويلة الأجل في القطاع، وخاصة أزمة السكن والوقود والطاقة والبيئة والمياة والتي لحق الضرر بحولي 100 ألف منزل، مشيراً إلى انقطاع التيار في غزة لمدة 18 ساعة متواصلة في اليوم الواحد.
ووفقا للمصدر ذاته، تهدف الندوة إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تحول دون إعادة إعمار غزة و تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المشاركة في الجهود الرامية لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
من المقرر أن يفتتح الندوة مدير عام منظمة الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف نيابة عن الأمين العام، ويشارك فيها بيتر لاونسكي تيفنتال المدير العام للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية النمساوية، وفودي سيك رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومأمون أبو شهل وزير العمل الفلسطيني ممثلاً عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.