«مرسى» يرتدى البدلة الزرقاء في «أحداث الاتحادية».. والجماعة «تموت اكلينيكيا»

"أنا الرئيس الشرعى .. سامعين ، أنا الرئيس الشرعى .. أنا الرئيس المنتخب ومحدش حيقدر يعزلنى" .. بهذه الكلمات أنهى الرئيس المعزول محمد مرسى رحلته من القصر الى السجن؛ وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بسجنه عشرين عاما فى القضية المعروفة اعلاميا ب(أحداث الاتحادية) ، بعد عام قضاه فى سدة الحكم، لم يكن يتصور خلاله أن ينتهى به المطاف داخل أسوار السجن.
تلقى الرئيس المعزول اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، العديد من الصدمات، بدءا من الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما فى قضية (أحداث الاتحادية) التى راح ضحيتها 9 شهداء من بينهم شهيد الواجب الصحفى الحسينى أبوضيف، وصدمة قرار نقله الى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية؛ حيث توقع إعادته الى منطقة سجون طره وسط أقرانه.
وقال مصدر أمنى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الصدمة الثالثة للمعزول كانت عندما دخل عليه مسئولو السجن بزنزانته ؛ ليسلموه البدلة الزرقاء المخصصة للسجناء المحكوم عليهم ؛ لارتدائها وتصويره وإعطائه رقما بالسجن ليوضع على باب زنزانته ؛ وذلك طبقا للوائح والقوانين المتبعة بقطاع مصلحة السجون .. حيث عاد فى الصياح (البدلة الزرقاء .. إزاى .. أنا الرئيس الشرعى .. انا حمشيكم كلكم من الخدمة ... وحاعرف أحاسبكم إزاى)، على حد قوله.
وأضاف المصدر انه بعد أن قام المعزول بارتداء البدلة الزرقاء، جلس فى زنزانته، وكأنه يستعرض فى ذاكرته عاما قضاه فى سدة حكم أرض الكنانة.
وقال إن حكم القضاء اليوم كتب شهادة الوفاة لتنظيم الإخوان الذى انهار بشكل كامل ودخل فى مرحلة «الوفاة اكلينيكيا» على المستوى الداخلى ، وكذلك على مستوى التنظيم الدولى ، الذى بدأت الصراعات والانشقاقات تدب فيه ، وتلقى باللوم على فرع التنظيم بمصر بسبب ما اقترفه قياداته من جرائم ومهازل أثرت على صورة التنظيم أمام الجميع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف ، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته في القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة ، قد قضت اليوم فى القضية المعروفة إعلاميا ب(أحداث الاتحادية) بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى.
وجاء الحكم حضوريا بمعاقبة كل من، الرئيس المعزول محمد محمد مرسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وعصام الدين محمد حسين العريان عضوى مكتب ارشاد تنظيم الاخوان الارهابى، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة على السيد، وغيابيا بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، هانى سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف، ورفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة فى القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع وقائع قضية (أحداث الاتحادية) التى تعتبر أولى القضايا التى أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية ، ومعه القياديين فى الجماعة الارهابية محمد البلتاجى ، وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى مرسى وأعضاء الجماعة.‎
وظهر مرسى فى قفص الاتهام لأول مرة يوم 4 نوفمبر 2013 فى هذه القضية، لاتهامه ومساعديه بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين ، وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى، بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 5 و6 ديسمبر 2012.
واستمعت المحكمة على مدى 14 شهرا قبل حجز القضية للحكم، إلى أقوال جميع شهود الإثبات من المصابين وضباط شرطة ، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين ، وقائد الحرس الجمهورى ، وشاهدت جميع الفيديوهات المقدمة فى القضية والمصورة لأحداث الواقعة، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
وقد أثارت تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية ، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية ، وفقا لما انتهت إليه النيابة فى التحقيقات الأولى؛ حيث بدأت النيابة التحقيق الأول فى ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق فى وقائع التحريض على العنف ، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسى منهم.
لكن النيابة أكدت أنها باشرت التحقيقات فى فترة حكم الرئيس المعزول بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل فى أعمالها ، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التى تدينه وجماعته الارهابية ومساعديه داخل القصر الجهورى وقدمتهم للمحاكمة.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى ينتظر مصيره فى 3 قضايا أخرى هى اقتحام السجون ، والتخابر مع حماس ، اللتين سيصدر فيهما حكم يوم 16 مايو المقبل ، والثالثة هى التخابر مع قطر ، والتى مازالت تنظر أمام المحكمة.