"مرسى" يرتدى البدلة الزرقاء في "أحداث الاتحادية"..والجماعة تموت إكلينيكيا

"أنا الرئيس الشرعي .. سامعين ، أنا الرئيس الشرعي .. أنا الرئيس المنتخب ومحدش حيقدر يعزلني" .. بهذه الكلمات أنهى الرئيس المعزول محمد مرسى رحلته من القصر إلى السجن.
فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة صباح ،الثلاثاء 21 إبريل، بسجنه عشرين عاما في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، بعد عام قضاه في سدة الحكم ، لم يكن يتصور خلاله أن ينتهي به المطاف داخل أسوار السجن بعد أن استحوذ هو وجماعته الإرهابية على مقاليد الحكم في البلاد وسرقوا ثورة 25 يناير.
تلقى الرئيس المعزول الذي حاول الاستئثار بمقاليد الحكم هو وجماعته على مدار عام كامل ، لم يكن يهتم خلاله إلا بأهله وعشيرته فقط ، العديد من الصدمات اليوم ، بدءا من الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها 9 شهداء من بينهم شهيد الواجب الصحفي الحسيني أبو ضيف ، وصدمة قرار نقله إلى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية ؛ حيث توقع إعادته إلى منطقة سجون طره وسط أقرانه وعشيرته الإرهابية.
وقال مصدر أمنى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الصدمة الثالثة للمعزول كانت عندما دخل عليه مسئولو السجن بزنزانته ؛ ليسلموه البدلة الزرقاء المخصصة للسجناء المحكوم عليهم ؛ لارتدائها وتصويره وإعطائه رقما بالسجن ليوضع على باب زنزانته ؛ وذلك طبقا للوائح والقوانين المتبعة بقطاع مصلحة السجون .. حيث عاد في الصياح "البدلة الزرقاء .. إزاى .. أنا الرئيس الشرعي .. انا حمشيكم كلكم من الخدمة ... وحاعرف أحاسبكم إزاي".
وأضاف المصدر انه بعد أن قام المعزول بارتداء البدلة الزرقاء، جلس في زنزانته شريدا بعد أن تناول طعامه بشراهة تعكس مدى اضطرابه النفسي جراء ما حدث له اليوم ، وكأنه يستعرض في ذاكرته عاما قضاه في سدة حكم أرض الكنانة ، عاما كاد فيه أن يدفع بمصر إلى الهاوية ، ولكنه نسى ونسى أعضاء جماعته الإرهابية أن مصر محفوظة وآمنة برعاية الله عز وجل وإرادة شعبها العظيم وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية.
حكم قضاء مصر الشامخ اليوم كتب شهادة الوفاة لتنظيم الإخوان الإرهابي ، الذي انهار بشكل كامل ودخل في مرحلة الوفاة إكلينيكيا على المستوى الداخلي ، وكذلك على مستوى التنظيم الدولي ، الذي بدأت الصراعات والانشقاقات تدب فيه ، وتلقى باللوم على فرع التنظيم بمصر بسبب ما اقترفه قياداته من جرائم ومهازل أثرت على صورة التنظيم أمام الجميع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة في القضية رقم 10219 لعام 2013 جنايات مصر الجديدة ، قد قضت اليوم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى.
وجاء الحكم حضوريا بمعاقبة كل من، الرئيس المعزول محمد محمد مرسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان عضوي مكتب إرشاد تنظيم الإخوان الإرهابي، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة على السيد، وغيابيا بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوي محمد، لملوم مكاوي جمعة عفيفي، هاني سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف، ورفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة في القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع وقائع قضية أحداث الاتحادية التي تعتبر أولى القضايا التي أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية ، ومعه القياديين في الجماعة الإرهابية محمد البلتاجي ، وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدي مرسى وأعضاء الجماعة.
وظهر مرسى في قفص الاتهام لأول مرة يوم 4 نوفمبر 2013 في هذه القضية، لاتهامه ومساعديه بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين ، وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
واستمعت المحكمة على مدى 14 شهرا قبل حجز القضية للحكم، إلى أقوال جميع شهود الإثبات من المصابين وضباط شرطة ، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين ، وقائد الحرس الجمهوري ، وشاهدت جميع الفيديوهات المقدمة في القضية والمصورة لأحداث الواقعة، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
وقد أثارت تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية ، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية ، وفقا لما انتهت إليه النيابة في التحقيقات الأولى؛ حيث بدأت النيابة التحقيق الأول في ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق في وقائع التحريض على العنف ، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسي منهم.
لكن النيابة أكدت أنها باشرت التحقيقات في فترة حكم الرئيس المعزول بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل في أعمالها، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التي تدينه وجماعته الإرهابية ومساعديه داخل القصر الجمهوري وقدمتهم للمحاكمة.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى ينتظر مصيره في 3 قضايا أخرى هي اقتحام السجون، والتخابر مع حماس، اللتين سيصدر فيهما حكم يوم 16 مايو المقبل، والثالثة هي التخابر مع قطر، والتي مازالت تنظر أمام المحكمة.
"أنا الرئيس الشرعي .. سامعين ، أنا الرئيس الشرعي .. أنا الرئيس المنتخب ومحدش حيقدر يعزلني" .. بهذه الكلمات أنهى الرئيس المعزول محمد مرسى رحلته من القصر إلى السجن.
فقد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة صباح ،الثلاثاء 21 إبريل، بسجنه عشرين عاما في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، بعد عام قضاه في سدة الحكم ، لم يكن يتصور خلاله أن ينتهي به المطاف داخل أسوار السجن بعد أن استحوذ هو وجماعته الإرهابية على مقاليد الحكم في البلاد وسرقوا ثورة 25 يناير.
تلقى الرئيس المعزول الذي حاول الاستئثار بمقاليد الحكم هو وجماعته على مدار عام كامل ، لم يكن يهتم خلاله إلا بأهله وعشيرته فقط ، العديد من الصدمات اليوم ، بدءا من الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية التي راح ضحيتها 9 شهداء من بينهم شهيد الواجب الصحفي الحسيني أبو ضيف ، وصدمة قرار نقله إلى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية ؛ حيث توقع إعادته إلى منطقة سجون طره وسط أقرانه وعشيرته الإرهابية.
وقال مصدر أمنى - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الصدمة الثالثة للمعزول كانت عندما دخل عليه مسئولو السجن بزنزانته ؛ ليسلموه البدلة الزرقاء المخصصة للسجناء المحكوم عليهم ؛ لارتدائها وتصويره وإعطائه رقما بالسجن ليوضع على باب زنزانته ؛ وذلك طبقا للوائح والقوانين المتبعة بقطاع مصلحة السجون .. حيث عاد في الصياح "البدلة الزرقاء .. إزاى .. أنا الرئيس الشرعي .. انا حمشيكم كلكم من الخدمة ... وحاعرف أحاسبكم إزاي".
وأضاف المصدر انه بعد أن قام المعزول بارتداء البدلة الزرقاء، جلس في زنزانته شريدا بعد أن تناول طعامه بشراهة تعكس مدى اضطرابه النفسي جراء ما حدث له اليوم ، وكأنه يستعرض في ذاكرته عاما قضاه في سدة حكم أرض الكنانة ، عاما كاد فيه أن يدفع بمصر إلى الهاوية ، ولكنه نسى ونسى أعضاء جماعته الإرهابية أن مصر محفوظة وآمنة برعاية الله عز وجل وإرادة شعبها العظيم وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية.
حكم قضاء مصر الشامخ اليوم كتب شهادة الوفاة لتنظيم الإخوان الإرهابي ، الذي انهار بشكل كامل ودخل في مرحلة الوفاة إكلينيكيا على المستوى الداخلي ، وكذلك على مستوى التنظيم الدولي ، الذي بدأت الصراعات والانشقاقات تدب فيه ، وتلقى باللوم على فرع التنظيم بمصر بسبب ما اقترفه قياداته من جرائم ومهازل أثرت على صورة التنظيم أمام الجميع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف ، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة في القضية رقم 10219 لعام 2013 جنايات مصر الجديدة ، قد قضت اليوم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى.
وجاء الحكم حضوريا بمعاقبة كل من، الرئيس المعزول محمد محمد مرسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان عضوي مكتب إرشاد تنظيم الإخوان الإرهابي، وأسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة على السيد، وغيابيا بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوي محمد، لملوم مكاوي جمعة عفيفي، هاني سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف، ورفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة في القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع وقائع قضية أحداث الاتحادية التي تعتبر أولى القضايا التي أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية ، ومعه القياديين في الجماعة الإرهابية محمد البلتاجي ، وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدي مرسى وأعضاء الجماعة.
وظهر مرسى في قفص الاتهام لأول مرة يوم 4 نوفمبر 2013 في هذه القضية، لاتهامه ومساعديه بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين ، وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 5 و6 ديسمبر 2012.
واستمعت المحكمة على مدى 14 شهرا قبل حجز القضية للحكم، إلى أقوال جميع شهود الإثبات من المصابين وضباط شرطة ، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين ، وقائد الحرس الجمهوري ، وشاهدت جميع الفيديوهات المقدمة في القضية والمصورة لأحداث الواقعة، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
وقد أثارت تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية ، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية ، وفقا لما انتهت إليه النيابة في التحقيقات الأولى؛ حيث بدأت النيابة التحقيق الأول في ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق في وقائع التحريض على العنف ، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسي منهم.
لكن النيابة أكدت أنها باشرت التحقيقات في فترة حكم الرئيس المعزول بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل في أعمالها، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التي تدينه وجماعته الإرهابية ومساعديه داخل القصر الجمهوري وقدمتهم للمحاكمة.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى ينتظر مصيره في 3 قضايا أخرى هي اقتحام السجون، والتخابر مع حماس، اللتين سيصدر فيهما حكم يوم 16 مايو المقبل، والثالثة هي التخابر مع قطر، والتي مازالت تنظر أمام المحكمة.