تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر ل 28 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة 28 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية، وعرض المتهم أحمد إسماعيل على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه.
تبين للمحكمة أثناء إثبات مثول المتهمين داخل قفص الاتهام، أن المتهم أحمد إسماعيل جالس على مقعده، وقال أحد قوات حرس المحكمة المرافق للمتهم، أن المتهم مصاب بحالة من الإعياء الشديدة بسبب امتناعه عن تناول الطعام، فأمرت المحكمة على الفور باستدعاء الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان مدى وعيه وإدراكه لما يدور خلال جلسة المحاكمة، ورفع الجلسة لحين الانتهاء من توقيع الكشف.
وعاودت المحكمة الانعقاد بعد قرابة ساعة ونصف الساعة، وقدم الطبيب الذي تولى توقيع الكشف الطبي على المتهم، تقريرا إلى المحكمة يفيد بأن ضغط الدم لدى المتهم منخفض، وكذلك الأمر بالنسبة لمستوى السكر بالدم، وأن المتهم أبلغه بأنه "مضرب عن تناول الطعام" منذ أكثر من 48 ساعة.
وأضاف الطبيب أن الكشف الظاهري على المتهم، لم يظهر تعرضه لأية نوبات أو علامات مرضية، وأنه في حالة من الإدراك والوعي الكامل، ولديه القدرة على الرد والمناقشة في شأن أي استفسار يوجه إليه، وأنه تم عمل الإسعافات الأولية له لرفع علاماته الحيوية من انخفاض نسبة السكر وضغط الدم.
وكلفت المحكمة، الطبيب المعالج للمتهم بمرافقته داخل قفص الاتهام ومتابعة حالته المرضية، وأثبتت المحكمة أن نسبة الضغط للمتهم ارتفعت إلى المعدلات الطبيعية، وكذا بالنسبة لمستوى السكر بالدم، بعد أن تم تزويده بالأدوية والمحاليل الطبية بمعرفة الطبيب المعالج، وأنه يعي ويدرك ما يدور بجلسة المحاكمة.
وقام الخبير الفني بهيئة الأمن القومي، المكلف من المحكمة بعرض محتويات الأحراز، باستكمال عملية استعراض الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل، ومن بينها وحدة تخزين (فلاش ميموري) تتضمن مجموعة من الصور الضوئية المنسوخة لمستندات سرية صادرة من جهات سيادية بالدولة، تتعلق بموقف الدول الخارجية من مصر ومقابلات مع عدد من المسئولين الأجانب، وتقارير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية الصادرة من جهاز المخابرات العامة، وتعديلات مقترحة على ضرائب الدخل، وأوراق سرية تتعلق بالموقف المصري من القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد غزة.
كما تضمنت الأوراق المعروضة، ما يتعلق منها بالتعديلات القانونية المقترحة من مجلس الشورى إبان حكم الإخوان، في شأن السلطة القضائية وتشكيل إداراتها والمحكمة الدستورية العليا، وأوراق للحركة المسماة ب "قضاة من أجل مصر" وتوصيات لمؤتمر عقدته الحركة في مواجهة تحركات نادي القضاة الرامية للدفاع عن القضاء والقضاة.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.