مسؤول مصري: طالبنا الاتحاد الأوروبي بالتحفظ على أموال اثنين من الإخوان

قال مسؤول مصري، اليوم الخميس، إن بلاده خاطبت الاتحاد الأوروبي للتحفظ على أموال قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين، هاربين إلى دول بالاتحاد، إلا إنه لم يرد.
وأوضح القاضي عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، في تصريح هاتفي لوكالة الأناضول، إنهم خاطبوا الاتحاد الأوروبي للتحفظ على أموال قياديين اثنين بجماعة الإخوان المسلمين (رفض تحديد أسماءهما)، إلا أن الاتحاد لم يرد على طلبهم.
ورفض المسؤول المصري الكشف عن أي تفاصيل عن تاريخ التقدم بالطلب للاتحاد الأوروبي، أو أسباب اختيار هذين القياديين بالتحديد، إلا أن مصدر بالوزارة قال للأناضول، إن "الطلب تم تقديمه بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة، وهما لشخصين غير معروفين إعلاميا، ولكن لهما تأثير في الدعم المادي المظاهرات التي يقوم بها أنصار الإخوان وعمليات التخريب التي تشهدها البلاد".
وتعتبر الحكومة المصرية، الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وأكدت أن جميع أنشطتها بما فيها التظاهر "محظورة"، وتتهمها بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الشرطة والجيش، في الوقت الذي صدر بحق قياداتها أحكاما أولية بالإعدام والسجن لاتهامهم بارتكاب أو التحريض على هذه الحوادث، وهو ما تعتبره الجماعة "تسيساط للقضاء المصري.
ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من الاتحاد الأوروبي حول ما قاله المسؤول المصري.
وعلى الصعيد نفسه، قال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إنه "لا يوجد أي تعاون قضائي مع تركيا، منذ موقفها المعارض لثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 (التي أضفت إلى عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية للرئيس الأسبق محمد مرسي)، وإيوائها لقيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في مصر".
وأشار إلى أنه "عقب عزل مرسي (في 3 يوليو/ تموز 2013)، تم إلغاء اتفاقية تبادل قضائي، تم توقيعها في عهد القاضي أحمد مكى وزير العدل أبان حكم مرسى، وتم إغلاق باب التعاون القضائي معها".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.‎