دعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الإفراج الفوري عن 13 صحفيا حكم عليهم بالسجن المؤبد وصحفي آخر حكم عليه بالاعدام يوم السبت الماضي من قبل أحد المحاكم المصرية. كما طالب الاتحاد باطلاق سراح جميع الصحفيين الآخرين الذين ما زالوا معتقلين إلى أن يصدر حكما نهائيا في التهم الموجهة لهم. ووفقا للتقارير الاعلامية، فهذه هي المرة الاولى التي يصدر حكماً مماثلاً ضد اعلاميين في مصر، وقد تم اعتقال معظم الصحفيين سالفي الذكر منذ شهر أغسطس 2013، على خلفيات اتهامهم بنشر معلومات خاطئة والتحريض ضد الدولة وتكدير السلم العام . وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين مساندته لمبادرة نقابة الصحفيين المصريين بتأسيس لجنة قانونية لدراسة أوضاع الصحفيين الذين صدرت بحقهم الأحكام وتقديم المشورة القانونية. من جهتها عبرت اللجنة "عن تضامنها مع الزملاء في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية للإفراج عنهم لحين صدور أحكام نهائية." جدير بالذكر أنه تم الحكم على وليد عبد الرؤوف شلبي السبت 11 أبريل الماضي بالإعدام ، وأدانت نفس المحكمة 13 آخرين من زملائه بالسجن المؤبد وهم: - هاني صلاح الدين - جمال نصار - أحمد السبيعي - خالد محمد حمزة عباس - مجدي عبد اللطيف حمودة - إبراهيم الطاهر السيد، - محمد مصطفى العادلي - مسعد حسين عبد الله البربري - حسن حسني القباني وذكرت وسائل إعلام أنه تم اعتقال أربعة من مؤسسي "شبكة رصد" وهم : سامحي مصطفى، عبد الله الفخراني ، أحمد عبد العليم، محمد سلطان وعمرو فراج كما اعتقل معظم الصحفيين المتواجدين بميداني رابعةى العدوية والنهضة في أغسطس 2013 وذلك خلال تغطيتهم التظاهرات التي أعقبت عزل الرئيس مرسي من منصبه في يوليو عام 2013. وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين إن الاتحاد الدولي للصحفيين يشعر بالصدمة نتيجة هذا الحكم الذي وصفه بغير العادل ، معتبرا ما حدث مثالا واضحا على وقوع الصحفيين وحرية الصحافة كأول ضحايا في الصراعات السياسية. في مصر - بحسب قوله - . وأضاف : إننا نطالب السلطات المصرية بالافراج الفوري عن هؤلاء الزملاء وغيرهم من الصفحيين الموقوفين والذين كانوا ب يقومون بعملهم بنقل اخبار المظاهرات والحراكات الاجتماعية التي شهدتها شوارع القاهرة، إلى أن تنتهي اجراءات التقاضي ويصدر حكم نهائي في قضاياهم."