طهران ترحب باستئناف المفاوضات بشأن ملفها النووي

طهران : أعرب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الجمعة عن ترحيب إيران بالعرض الذي قدمه الاتحاد الاوروبي لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ووصفه بالخبر السار.
وقال متكي للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في اجتماع في بروكسل مخصص للوضع في باكستان: "كما يعرف الجميع فإن إيران أعلنت مؤخرا بأن اكتوبر/تشرين الأول أونوفمبر/تشرين الثاني يشكلان فترة مؤاتية لاستئناف الحوار بين إيران ومجموعة الدول الخمس الكبرى زائد واحد التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا.
وتابع متكي من بروكسل: "إنه نبأ جيد أن يكون المسؤولون هنا يتابعون المسألة فهذه هي الطريقة المثلى لتنسيق وتحديد بعض التفاصيل ومن بينها تحديد موعد بدء المحادثات بدقة".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اقترحت أمس على طهران استئناف المفاوضات أواسط الشهر المقبل في فيينا.
وكانت الدول الكبرى أبدت مطلع أكتوبر استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق أبرم العام الماضي بين طهران مع القوى الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كان يتعين بموجبه أن ترسل إيران 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل الحصول على قضبان وقود لمفاعلها الطبي.
وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها بأن يكون الهدف المستتر من البرنامج النووي الايراني هو انتاج أسلحة ذرية وتعتقد أن ايران تتجنب اجراء مفاوضات حقيقية لشراء الوقت.
وتنفي ايران الاتهامات السابقة وتقول إن تخصيبها لليورانيوم لأغراض مدنية سلمية ، كما تنفي طهران أن يكون للعقوبات الدولية تأثير كبير عليها.
وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل 20% في فبراير/شباط الماضي مما يقربها من المستوى المستخدم في صنع القنابل النووية. وقالت الجمهورية الإسلامية حينها إنها اضطرت لانتهاج هذا المسار للحصول على وقود لمفاعلها النووي الطبي بعدما فشلت في الاتفاق على شروط مبادلة الوقود النووي مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وتريد القوى الكبرى من إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم وهو ما استبعدته طهران ويمكن لليورانيوم المخصب أن يستخدم وقودا لمحطات توليد الطاقة أو في إنتاج مواد تصنع منها القنبلة الذرية إذا جرى تخصيبه إلى درجة نقاء بنسبة 90%.
وتعود المحادثات الأخيرة بين إيران ودول ما يعرف بمجموعة "5+1" إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2009 في جنيف.
وبعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو/حزيران الماضي قرارا جديدا شدد بموجبه العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران .