قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، بأحقية وزارة الداخلية فى طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد. صدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبى الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلى الجنس، واعتياده ممارسته فى مسكنه بالأراضى المصرية، ورفضت الدعوى التى أقامها المدان للمطالبة بإلغاء القرار. كان (ر.ق) أقام دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس "دراسات عليا" فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالقاهرة، ويقيم فى مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمى لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.