قروض ب 880 مليون دولار لبناء 8 آلاف وحدة سكنية في السعودية

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، دفعة قروض جديدة تشتمل 6667 قرضا للمواطنين السعوديين لبناء أكثر من 8000 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وقال الزغيبي، في بيان صحفي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخه منه اليوم الثلاثاء، إن قيمة الدفعة تجاوزت 3.3 مليارات ريال (880 مليون دولار) تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري 2015 (1436 /1437ه).
وتقدم السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، دعما لمواطنيها لتوفير المساكن، ويشمل الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في السعودية توزيع وحدات سكنية، أو أرض وقرض، أو قرض فقط، وتقوم بمنح تلك القروض عبر صندوق التنمية العقاري.
ووفقا لإحصاء أجراه مراسل وكالة الأناضول، بلغت القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية في السعودية، بشكل تراكمي 148.924 مليار ريال (39.713 مليار دولار) بنهاية عام 2014، مرتفعة بنسبة 6.1% عن مستوياتها في 2013، البالغة 140.369 مليار ريال، بما يعنى تقديم البنوك لقروض قيمتها 8.555 مليار ريال خلال العام.
وأعلنت وزارة الإسكان ديسمبر/ كانون الأول 2014، عن الرقم النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان"، حيث وصل إجمالي عدد المتقدمين في البداية إلى 96.0397 ألف متقدم قبل فتح باب الاعتراض، وأصبح العدد الإجمالي بعد قبول الاعتراضات 75.4570 مستحقاً في كافة مناطق المملكة.
وكان خبراء عقاريون، قدروا حجم الطلب السنوي في السعودية على الوحدات السكنية، بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، لتظل أزمة الاسكان هي الحاضرة دائما وعلى مدى عقود طويلة في البلد، الذى يبلغ عدد مواطنيه 20.3 مليون نسمة بنهاية العام الماضي.
وقال الخبراء في أحاديث لوكالة الأناضول، أغسطس/ آب الماضي، إن الحل لأزمة السكن في البلد المصدر الأكبر للنفط في العالم، يكمن في عدد من الأمور منها تفعيل الشراكة بين وزارة الاسكان السعودية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، كون الوزارة غير قادرة على الوفاء باحتياجات السوق بمفردها. فيما اقترح آخرون إقامة بنوك خاصة بالإسكان، للمساهمة في منح قروض عقارية للمواطنين على الرغم من أن الدولة أقرت نظاما للتمويل العقاري في 2012.