خسائر تونس من ارتفاع سعر الدولار أكبر من مكاسب انخفاض سعر النفط

قال وزير المالية التونسي سليم شاكر إن بلاده تحتاج 2.5 مليار دينار (1.25 مليار دولار) لتغطية العجز في موازنة بلاده للعام الجاري.
وأوضحت المؤشرات التي عرضها وزير المالية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن الخسائر التي لحقت بتونس من ارتفاع سعر الدولار بلغت 301.5 مليون دولار وهي أكبر من المكاسب التي حققتها من تراجع سعر النفط والتي بلغت 253.6 مليون دولار.
وأشار شاكر في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة إلى أن العجز في الموازنة يقدر ب 7.5 مليار دينار (3.8 مليار دولار) وتم توفير 4.5 مليار دينار (2.26 مليار دولار) منها بواسطة الاقتراض الداخلي والخارجي بالإضافة إلى توفير 500 مَليون دينار (251.3 مليون دولار) نتيجة انخفاض سعر البترول في السوق العالمي."
وذكر شاكر أن ارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الدينار التونسي كلف ميزانية الدولة خسارة بقيمة 600 مليون دينار (301.5 مليون دولار).
وقدرت الحكومة التونسية سعر الدولار في موازنة العام الجاري بنحو 1.4 دينار، لكنه ارتفع ليصل إلى 1.99 دينارا خلال الفترة الحالية.
من جهة أخرى، قال إن "الحكومة التونسية تعتزم اصدار قانون مالي تكميلي في شهر يونيو/ حزيران أو أغسطس/ آب القادم، ولن يحتوي القانون على اجراءات ضريبية جديدة وسيضمن التوازنات المالية الكبرى."
وأوضح وزير المالية أن هذا القانون سيبنى على عديد المعطيات، أهمها انخفاض سعر برميل البترول، وارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار التونسي و مضاعفة المنحة الجامعية للطلبة والعائلات، والغاء الأداء الجبائي على الوافدين الليبيين والجزائريين إلى تونس الذي كلف ميزانية الدولة خسارة ب 100 مليون دينار (50.3 مليون دولار).
وعن الجانب الأمني، قال وزير المالية إن الحكومة عازمة على مقاومة التهريب والتصدي له في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال وضع كاميرات مراقبة في الموانئ البحرية وتكثيف عدد المراقبين".
وأكد على عزم الحكومة صياغة خطة متكاملة لدعم العمل الديواني والمرافق الحدودية وصيانتها وحماية الاقتصاد التونسي من مختلف المخاطر.
نهلة