تونس تتوقع قروضا دولية بمليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد

ذكر وزير المالية التونسي سليم شاكر أمس الثلاثاء أن بلاده تعتزم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية، وتتوقع الحصول على أكثر من مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف شاكر على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت، إن تونس تنوي زيادة رؤوس أموال بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك بواقع 1.3 مليار دينار تونسي (668.7 مليون دولار).
وأوضح أن زيادة رؤوس أموال البنوك التي تملك فيها الحكومة ما بين 51 و52% ستكون عن طريق إدخال شريك إستراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15%.
كما أشار إلى أن بلاده ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.
وعلى صعيد الموازنة قال الوزير إن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط.
يشار إلى أن البرلمان التونسي كان قد أقر موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة 6% عن العام الماضي.
وذكر شاكر أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015.
وبدأت تونس خططا للإصلاح المصرفي تشمل بالأساس البنوك المملوكة للدولة والتي تعاني من صعوبات مالية.
وفي مسعى لإنعاش الاقتصاد التونسي، قال الوزير إن بلاده ستعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.
يشار إلى أن استثمارات تونس الأجنبية تراجعت 21% حتى الآن مقارنة بمستواها في عام 2010.
وتتطلع تونس لتحقيق نمو نسبته 3% في 2015 مقارنة مع 2.3% في 2014، وخفض العجز إلى 5% من 5.8% في العام الماضي.